نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة صحة المعلومات المتداولة حول منع أفراد من أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الحصول على وثائق لدى الوكالة، ووصفتها بأنها "تفتقد لأدنى درجات المصداقية".
وقالت الوكالة في بيان صادر عنها إنه بخصوص عقد زواج حرم الرئيس السابق، فلا "يوجد على مستوى السجل السكاني أي عقد زواج مسجل باسم المعنية حتى يتسنى لها الحصول على مستخرج منه".
وأضافت الوكالة أنه "للحصول عليه ينبغي توفر عدة شروط، هي حكم قضائي يثبت واقعة الزواج، وصور من بطاقات تعريف الزوجين والولي والشاهدين، وحضور مصرح على مستوى مركز استقبال المواطنين مصحوبا بالملف وفقا لمقتضيات القانون رقم: 003 - 2011، الصادر بتاريخ: 12 يناير 2011 م، وتخزين العقد إلكترونيا والمصادقة عليه، وإشهاره بإصدار نسخة منه طبقا لترتيبات القانون: 003 - 2011".
ونفت الوكالة توفر هذه الشروط حتى هذه اللحظة، متسائلة: "كيف يتم طلب نسخة من عقد غير موجود أصلا؟".
وبخصوص بطاقة تعريف ابنها، قالت الوكالة إنه لم يتقدم حتى اللحظة بطلب لإصدار هذه الوثيقة على مستوى أي من مراكز استقبال المواطنين.
وأكدت الوكالة أنه بمجرد القيام بذلك سيحصل على بطاقة تعريفه في الآجال المعهودة والتي تتراوح ما بين 3 الى 4 أيام.
واعتبرت الوكالة أن "الأمر لا يعدو كونه مغالطة".
ولفتت الوكالة إلى تقدم عدد من أفراد أسرة الرئيس السابق خلال الشهر الحالي (إحدى بنات المعنية، وحفيدها...) بطلب للحصول على بعض وثائقهم الثبوتية وحصلوا عليها (جواز سفر، عقد زواج....)".
وتساءلت الوكالة في البيان الصادر عن قطاع العلاقات العامة، والذي وصلت الأخبار نسخة منه: "كيف يعقل أن يتم - بحسب ما هو مشاع - حرمان أفراد هذه الأسرة من وثائقهم في الوقت الذي يحصلون فيه عليها بيسر وسهولة".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)