الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية 2020

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس في انواكشوط برئاسة السيد الصوفي ولد الشيباني، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020.

وقد أظهر مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020، أن الإيرادات المنفذة خلال هذه السنة وصلت إلى 65.693.294.385,94 أوقية جديدة، مقابل نفقات قدرها 55.912.028.778,32 أوقية جديدة.

كما حدد مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية والإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية الأصلية وما صاحب تنفيذها من تداعيات مرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وتتيح دراسة الجمعية الوطنية لمشروع القانون المذكور الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات وإجراءات تنفيذ الإنفاق والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في إطار تسيير شفاف واستغلال أمثل للموارد العمومية وتحديد الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية.

كما ستتمكن الجمعية الوطنية من خلال مناقشة مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020 من الوقوف على مستوى احترام الحكومة لأذون الدفع الذي منحته السلطة التشريعية خصوصا على مستوى النفقات (عدم تحويل فصل إلى آخر وعدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون المالية دون إذن جديد من الهيئة التشريعية).

وستتيح مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون التسوية للحكومة بتأكيد التزامها بحدود الإذن الذي أعطاه لها الجهاز التشريعي في إطار قانون المالية وإبراء ذمتها من تسيير السنة المحددة وطي صفحتها من خلال ختم حساباتها علما بأن براءة الذمة هذه لا تعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية وإنما تتعلق بالمسؤولية الحكومية الجماعية.

وذكر معالي وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد امبادي، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب بأهمية مشروع القانون لأنه يتعلق بتسوية ميزانية الدولة لسنة 2020، وغلق حسابات هذه الميزانية بشكل نهائي.

وأوضح أن تقديم مشروع القانون الحالي ولأول مرة في هذه الفترة يمثل بداية مسار يهدف إلى تخصيص وقت أطول لتحليل نتائج تنفيذ الميزانية قبل عرض مشروع تسويتها النهائية.

وأشار إلى أن مشروع القانون قدم عرضا واضحا حول مختلف البنود المتعلقة بهذه الميزانية التي تم تنفيذها على أرض الواقع، ومقارنتها مع التوقعات الأصلية.

وقال إن هذه الميزانية تم تنفيذها في سياق صعب نظرا لظهور جائحة كورونا، مبينا أن الحكومة عبأت موارد استثنائية كبيرة لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر شاشة.

وأضاف أن الميزانية هي عبارة عن توقعات ترتكز على معطيات اقتصادية ومالية تحدد الوسائل المتاحة التي تمكن من العمل حسب الأولويات وضمان سن تسيير الإدارة بشكل فعال، مبرزا أن الميزانية قد تتأثر بفعل بعض الأزمات الطارئة كجائحة كورونا.

وفيما يخض المشاكل المرتبطة بالعقار بين معالي الوزير أن هذه المسألة سيتم حلها وبشكل نهائي في الأيام القادمة، مؤكدا أن وزارتي المالية والإسكان تقدمتا بشكوى ضد مجهول كان يزور الوثائق العمومية، من أجل تجفيف منابع التزوير خاصة ما يتعلق بوثائق الملكية ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة.

وطالب السادة النواب خلال مداخلاتهم بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الاختلالات الملاحظة من طرف محكمة الحسابات وتعزيز وسائل الرقابة والمتابعة على مسار تنفيذ هذه الميزانيات وتفعيل مفتشية المالية وإيجاد حل نهائي للمشاكل المرتبطة بالعقار.

وقال السادة النواب إن متابعة تنفيذ الميزانية يتطلب تحسين نوعية التوقعات لتلافي الفروق الكبيرة والملاحظة مقارنة مع الإنجازات (حالة حسابات التحويل الخاصة).

وأوصى السادة النواب بضرورة السهر على تطبيق أحكام القانون رقم 039-2018 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية سبيلا للوصول لميزانية البرامج.

وشدد السادة النواب على ضرورة أخذ ملاحظات محكمة الحسابات بعين الاعتبار وإعداد جدولة لتنفيذها، وتحسين نوعية التقديرات سواء على مستوى الإيرادات أو النفقات وأخذ واقع النسيج الاقتصادي بعين الاعتبار، بالإضافة إلى إعادة النظر في نظام التحصيل من أجل التحسين من مردوديته.