قالت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إن الوزير سيدي أحمد ولد محمد عقد اليوم الخميس اجتماعا بمثابة "الفرصة الأخيرة" مع المقاولين المتعثرة مشاريعهم، وذلك قبل اتخاذ قرار فسخ العقود.
وأكدت الوزارة في إيجاز صادر عنها أن الوزير وجه المسؤولين المعنيين في الوزارة بالبدء فورا في تسديد جميع المستحقات للمقاولين، على أن يلتزموا بآجال محددة وصارمة لانتهاء الأشغال المتأخرة.
وأضافت الوزارة أنه تقرر أن تكون هناك متابعة ميدانية للأشغال كل 15 يوما للوقوف على مدى التزام المقاولين بالآجال المتفق عليها، وفي حال ملاحظة بطء في سير الأشغال سيتم فسخ العقد، والبحث عن جهة أخرى لاستكمال الأشغال.
وتقرر خلال الاجتماع فسخ عقد بناء مكاتب وسكن حاكم مركز امحيجرات الإداري بولاية إنشيري.
وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة سيدأحمد ولد بنان، ومنسق خلية تجميع البلدات سيدي عبد الله ولد محمد اعزيز، والمدير العام للمباني والتجهيزات العمومية يحفظ ولد الشريف، والمدير الإداري والمالي في الوزارة يوسف ولد احميدتي.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)