حذرت حركة "كفانا" ومشروع "إلى الأمام…موريتانيا" من تحويل الحوار إلى فولكلور للاستهلاك السياسي، وأكدتا في بيان مشترك تطلعهما «لكل ما من شأنه التغيير البنَّاء و القفز بهذا البلد المنهك بعقود عجاف من الظلم وصناعة المفسدين وتطبيع الحيف وتكريس الضيم».
وأضاف البيان: «أي حوار أو تشاور لا يحل مشاكل الفقر والبطالة، والماء والكهرباء، وغلاء الأسعار، وتدوير المفسدين، سيظل فولكلورا للاستهلاك السياسي ومضيعة أخرى للوقت والجهد وموسمًا جديدا من إلهاء الرأي العام عن المشاكل المزمنة للدولة، لا طائل من ورائه، إن لم يبقَ حبرًا على ورق».
وأشار البيان إلى ضرورة معالجة المشاكل المزمنة للبلد وعلى رأسها شكل الجمهورية وضرورة فصل السلطات، وفك الارتباط بين قيادات الجهاز التنفيذي والعسكري والقضائي، وصون المكتسبات الدستورية، وتحقيق مفاهيم الحكامة الرشيدة، وخلق فرص واسعة وحقيقية للعمل المستديم، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ووقف تغول التجار، وعدالة تقسيم الثروات الوطنية.
كما عدد البيان من بين المواضيع التي تطرحها حركة "كفانا" ومشروع "إلى الأمام…موريتانيا"، وقف المحاصصات القبلية والجهوية والإثنية والشرائحية والطبقية في مناصب الدولة، وتوحيد اللغة الرسمية للبلد في المدرسة العمومية، ووقف خصخصة التعليم الفوضوية، وتطبيق مقتضيات تقارير محكمة الحسابات وتفعيل دور المفتشية العامة للدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وحل مشكل العبودية والارث الانساني، وانتهاكات حقوق الانسان، وإعادة النظر في هياكل الحكومة ومؤسسات الجمهورية وشركات الدولة.