كشف مصدر اعلامي وكالة نقلا عن مصادر رسمية أن الحكومة تخطط لإعلان إلغاء ملكية نحو 300 قطعة أرضية في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، بناء على أنها منحت أصلا بشكل غير شرعي.
وأضافت المصادر أن الحكومة ستعتمد في ذلك على نتائج تفتيش أجرته المفتشية العامة للدولة في العام 2015، ورغم أن التقرير أثبت عدم شرعية منح القطع الأرضية، فقد تأجل القرار بشأن إلغاء ملكيتها إلى الآن.
ولفتت هذه المصادر إلى إن الحكومة برمجت في مرات سابقة إصدار القرار، ووصل درجة إعداد مقرر حكومي في طوره النهائي، قبل أن يتم تأجيله.
ونص مشروع المقرر - الذي لم يصدر – على أنه "تعتبر لاغية و تصبح بلا آثار اعتبارا من تاريخ توقيع هذا المقرر، رخص الحيازة الصادرة عن والي نواكشوط سابقا.. وذلك بسبب ازدواج المنح".
وضمن الإجراءات التحضيرية لهذا القرار راسل وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي طالبا إصدار أوامر لمصالح قطاعه بتوقيف منح إذن البناء في المنطقة التي توجد فيها القطع الأرضية التي تقول الحكومة إنها منحت بشكل غير شرعي.
وتم إرسال الرسالة التي تحمل الرقم: 219 بتاريخ: 15 ديسمبر 2021.
وكشف عدم شرعية هذه القطع الأرضية تقرير للمفتشية العامة للدولة تمت إحالته بتاريخ: 18 مايو 2015، غير أنه ظل حبيس الأدراج الحكومية إلى اليوم دون أن يتم ترتيب أي شيء عليه.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)