تقدم المحامي ذ.بونا ولد الحسن بطعن أمام المحكمة العليا ضد مذكرة صادرة عن الأمين العام لوزارة المالية، تتعلق بتعليق توقيع مدير إدارة العقارات وإلغاء الأثر المترتب على تفويضه بهذا الخصوص منذ 2019.
وتقدم ولد الحسن بالطعن لصالح موكله مولاي ولد محمد صالح، مشيرا إلى أنه تضرر من المذكرة «بموجب ملكيته للقطعة الأرضية رقم 55 من الحي EXT NOT MOD H SUITE وذلك يجعله صاحب صفة تخوله الطعن فيه».
وجاء في نص مذكرة فاتحة للدعوى أن «نزع الملكية له مسطرة خاصة ويختلف كامل الاختلاف عن الحد من الصلاحيات، وذلك ما رتبته التشريعات واستقر عليه الفقه خشية أن تنهار المنظومة بكامل جوانبها التي تحكم الأسس العملية والأخلاقية في المجتمع، إضافة للبناء القانوني الذي تتأسس عليه الدولة».
وشدد ولد الحسن على أن «القرار الإداري يجوز له الرجوع في صلاحيات سبق أن منحها وفق الأشكال القانونية، دون أن يمتد ذلك الرجوع ليمس حقا مكتسبا وعلى وجه الخصوص ملكية عقارية تم منحها وفق الشروط القانونية المطلوبة وممن له صلاحية المنح».
وأضاف: «الأمين العام للوزارة فاجأ الجميع بمذكرة عمل يُلغي بموجبها مقرر وزير المالية وذلك تجاوز على الإدارة أن تحتج عليه أو لا تحتج، ولكن مصدر استدراكنا هو الغاء الأثر المترتب على هذا القرار منذ 2019 حسب تعبير المذكرة، وذلك بكل بساطة ليس من صلاحيات مقرر جديد صادر عن وزير المالية نفسه، من باب أحرى مذكرة عمل، وأي مقرر يصدر لاغ لملكية سابقة عديم السند من النواحي القانونية».
وقال المحامي ولد الحسن إنه يلتمس «من المحكمة الموقرة فتح ملف لهذا النزاع، وإلغاء مذكرة العمل الصادرة عن الأمين العام لوزارة المالية بتاريخ 14/01/2022 في الجوانب المتعلقة بسريان أثرها الرجعي والمتعلقة بملكيات تم منحها بموجب إجراءات مبنية على المقرر رقم 000170/20».
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)