قال رئيس ميثاق الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للحراطين يرب ولد نافع إن موريتانيا "تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة تتجلى في تدني القوة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار وتفاقم مشكل البطالة، وانتشار الفساد، وتدوير المفسدين".
واعتبر ولد نافع خلال كلمة له مساء اليوم في افتتاح المجلس الوطني للميثاق أن هذه النقاط تشكل "مؤشرات من بين أخرى تعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المكونات المقصية عامة والحراطين خاصة".
ورأى ولد نافع أن "تعامل النظام مع هذه الأزمة متعددة الأوجه يراوح بين التجاهل والارتجال"، مردفا أن ما وصفها بالخطوات المحدودة المتخذة تشهد على محدودية الأثر بل إن "نتيجة بعضها تذهب في الواقع لإعادة إنتاج ذات المنظومة المختلة المسؤولة عن معاناتنا وغبننا وتهميشنا".
وأكد ولد نافع أن ما وصفها بالأزمة الاقتصادية الخانقة ألقت بظلالها على الحياة العامة للمواطن في جميع أنحاء الوطن، وخاصة أحزمة الفقر وأحياء التهميش وآدوابة المنسية، حيث سوء خدمات التعليم والصحة والخدمات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالمجال الاجتماعي.
وشدد رئيس الميثاق على أن "مما يزيد الأمر تعقيدا أن النظام مستمر في تجاهل الأزمة برغم حدتها وتنوع مظاهرها وقسوتها، وبرغم تعدد العوامل المغذية لها ومنها طبيعة هذه السنة وما شهدته من نقص حاد في الأمطار الأمر الذي كان له الأثر السلبي على الانتاج الزراعي ويهدد الثروة الحيوانية، ويفاقم من مشاكل المواطن في المناطق الريفية حيث الكثافة الديمغرافية للحراطين".
وسجل ولد ناقع شجب الميثاق واستنكاره "للانتهاكات الحقوقية المتكررة لحقوق الانسان وكرامته حيث تستخدم صيغ عقود استعبادية في ولاية آدرار دون أن تحاسب السلطة الجاني، ولا تزال المواطنة مريم منت الشيباني في ولاية الحوض الغربي تتحدث عنها بحرقة الضحية التي عانت العبودية و لا تزال تكافح من أجل الحرية".
ووصف رئيس الميثاق الطريقة الطريقة التي تمت بها معالجة ملف الحراس في تفرغ زينة، بأنها كانت "تعبيرا صارخا عن عجز السياسات الحكومية وتخبطها وتلبسها مع الأسف بالعقليات التمييزية حيث تم رمي عشرات العائلات بعيدا عن الوسط الذي كانوا فيه في مناطق فاقدة لكل شروط الحياة الكريمة وتم تسويق ذلك على أساس أنه من أجل المحافظة على الوجه اللائق للمدينة.. هكذا بكل فجاجة!".
وتحدث ولد نافع عن وجود عشرات الشباب في السجون محرومين من محاكمة عادلة وقت حديثه، ممثلا لذلك شباب الركيز، الذين وصفهم بأنهم "يعيشون ظروفا صعبة في السجن كان لها الأثر السلبي على حياة الأهالي خارج السجن، مثلهم مثل بقية الشباب المعتقل في النعمة وانواذيبو وانتيكان".
وسجل ولد ناقع عدم إشراك الميثاق في الشأن السياسي الوطني، لافتا إلى أنه "تم تغييبه عن التخطيط والتحضير للحوار أو التشاور الذي يجري الحديث عنه منذ فترة
وما زال التغييب متواصلا إلى يومنا هذا إذ لم تصل لميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية و الاجتماعية دعوة لحضور الجلسة التحضيرية العلنية".
واستنكر ولد نافع ما وصفه بــ"التغييب الممنهج"، وبعث "برسالة إلى "الغيورين على مصلحة الوطن أن الوطن يحتاج أفكار الجميع و جهود الجميع من أجل بناء دولة متماسكة تضمن لكل ذي حق حقه".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)