قرر رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه رفع جلسة نقاش مشروع قانون الرموز، بعد حوالي 25 دقيقة من افتتاحها، وذلك إثر جدل حول تفسير المادة 70 من النظام الداخلي للبرلماني المتعلقة بالنصاب القانوني.
وقال ولد بايه قبيل الإعلان عن قراره تعليق الجلسة إن هناك ظروفا قاهرة تتعلق بجائحة كورونا، وهي التي استدعت الحد من الحضور.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن النصاب داخل قاعة التصويت والذي اعتمد خلال فترة كورونا يختلف عن النصاب المعروف قبل الجائحة.
كما لفت إلى أنه في حال وجود نية حسنة لطلب المعارضة رفع الجلسة، فإنه قرر رفعها لمدة ساعة في انتظار اكتمال النصاب.
وكانوا نواب المعارضة قد احتجوا على سير الجلسة، داعين إلى رفعها فورا.
النائب السغير ولد العتيق شدد على أن مطلب نواب المعارضة هو الالتزام بالقانون، واصفا نص المادة 70 من النظام الداخلي بأنه واضح وغير قابل للتأويل.
أما النائب العيد ولد محمدن فقد أشار إلى أنه يمكن مواصلة الجلسة دون النصاب، لكن في حال كانت جلسة للنقاش لا التصويت.
من جهته النائب الدان ولد عثمان قال إن نواب المعارضة لم يتقدموا بأي اعتراض مماثل خلال الجلسات الماضية، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقعه منهم.
النائب جمال ولد اليدالي شدد على أن المادة 70 من النظام الداخلي للبرلمان تجعل موضوع النصاب خيارا أمام الرئيس وبإمكانه افتتاح الجلسة دون اكتماله.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)