انقلاب عسكري في السودان

قالت وزارة الإعلام السودانية إن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم الانقلاب العسكري الجاري. وذكرت الوزارة على صفحتها بفيسبوك أن أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعددا من وزراء الحكومة الانتقالية قد اعتقلوا.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق الاثنين إن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز حمدوك قيد الإقامة الجبرية تضغط عليه لإصدار بيان مؤيد. واستشهدت بدعوة حمدوك الشعب السوداني إلى مقاومة محاولة الانقلاب بالطرق السلمية و"الدفاع عن ثورتهم".وأعربت الولايات المتحدة الاثنين عن "انزعاجها الشديد" من التقارير التي تتحدث عن حدوث انقلاب عسكري في السودان. وقال المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الافريقي، جيفري فيلتمان، ان "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تولي عسكريين للحكومة الانتقالية". وقال في بيان نشر على تويتر "هذا يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد المرحلة الانتقالية) والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني".

ووصف تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز ممثلي القوى المدنية التي شاركت في الانتفاضة التي اسقطت نظام عمر البشير في عام 2019، ما جرى بالانقلاب ودعا إلى العصيان المدني والنزول إلى الشوارع لمواجهته.

وقال التجمع إن هناك انقطاعًا في إشارات الإنترنت والهاتف في جميع أنحاء البلاد.

وذكر مراسل وكالة فرانس برس للأنباء أن عشرات المتظاهرين أشعلوا النار في إطارات السيارات خلال تجمعهم في شوارع العاصمة للاحتجاج على الاعتقالات.

وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني قبل قليل في بث أغان وطنية، وهو ما يشير عادة الى أن حدثا سياسيا كبيرا يجري في البلاد.

ويتولى مجلس سيادي انتقالي وحكومة يضمان عسكريين ومدنيين السلطة في السودان منذ أغسطس / آب2019 بموجب اتفاق توصل إليه الأطراف بعد بضعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل من العام نفسه وإنهاء حكمة الذي استمر 30 عاما.