اجمع الصحفيون الموريتانيون على رفض مشروع قانون يعيدهم الى عهود القمع والتمييز السابقة.
وجاء رفض الصحفيون،خلال اليوم التشاوري الذي عقد امس بمباني الاكادمية الديبلوماسية في العاصمة نواكشوط، بدعوة من وزارة الثقافة المكلفة بالاتصال.
واجمع الصحفيون على استنكارهم للوصاية الامنية التي يكرسها مشروع القانون للهابا، ويمنحها صلاحيات تخالف القوانين الوطنية.
واكد كل المتدخلين اثناء نقاش المشروع، بما فيهم مدراء سابقين لمؤسسات اعلامية رسمية، عن تنقاض صارخ بين مواد مشروع القانون، حتى قالوا انه لا يرقي الى مشروع قانوني، وانما الى نص انشائي صيغ بطريقة ركيكة.
وطالب الصحفيون، باجراء التعديلات على مشروع القانون التي تم التوصل اليها، ودعوتهم من جديد لمناقشته، كي لا يمرر القانون الحالي على اعتبار، انه مشروع القانون تم التوافق عليه.