اعتبر ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، مساء أمس، القرار الفرنسي بتشديد إجراءات منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بأنه غير مبرر ولا يعكس حجم التعاون بشأن ملف الهجرة غير النظامية.
وقال بوريطة خلال مؤتمر صحفي في الرباط: "إن بلاده أخذت علماً بالقرار الفرنسي، وإنها ستتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".
وأوضح الوزير أن المصالح القنصلية للمغرب في فرنسا منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط ما يقارب (400) تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية.
وذكر وزير الخارجية المغربي"ما يعيق عودة اللاجئين هو اختلاف إلزامية إجراء فحص (كورونا)، فالمغرب لا تسمح لمن لا يجري الفحص الدخول لأراضيها، في المقابل إجراء الفحص ليس إلزاميا في فرنسا فيرفض الأشخاص إجراءه".
وتابع: "أنه بقدر ما يعتبر المغرب قرار تأشيرات السفر قراراً سيادياً فرنسياً، بقدر ما يعتبر أن تبريراته غير ملائمة"،مؤكداً أن المملكة سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية.
وأعلن غابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أن قرار بلاده بتشديد شروط التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس غير مسبوق، لكنه ضروري.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)