انتقدت أحزاب سياسية معارضة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا، مضيفة أنه يشهد "تدهورا مضطردا منذ أسابيع مما أثر على الظروف المعيشية لجميع فئات الشعب، خصوصا في الأوساط الفقيرة".
وقالت أحزاب اتحاد قوى التقدم، والتناوب الديمقراطي، وتكتل القوى الديمقراطية إن "المواد الأساسية في تصاعد جنوني لم تعد معه في متناول المواطنين من ذوي الدخل المحدود ومن الطبقات الوسطى، في حين تقبع القوى الحية من الشباب وغير الشباب تحت وطأة البطالة، كما باتت انقطاعات الكهرباء وتعطل شبكات الماء ظاهرة مزمنة في فترة موجات الحر الشديد وفي سياق جائحة كوفيد 19".
واعتبرت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك أن "أحداث اركيز الأخيرة المأساوية ليست إلا تجسيدا صارخا لهذه الأوضاع الصعبة والمقلقة".
وأدانت الأحزاب الثلاثة "بشدة أعمال التخريب التي تفتح المجال للشغب والفوضى وتدهور الأمن"، مذكرة بأن "المواطن يتمتع بالحق في الاحتجاج ضد الفساد وسوء تسيير الممتلكات العامة".
وحث البيان المشترك "السلطة على الاستماع لمعاناة المواطنين وللاحتقان الاجتماعي السائد"، داعيا إلى "توسيع التحقيقات الجارية لتشمل المسؤولين الذين يتسببون بغطرستهم وعدم كفاءتهم وسوء تسييرهم في إثارة إحباط المواطنين".
وأكدت الأحزاب قناعتها "الراسخة بأنه أمام تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فإن الحل الأمثل يتمثل في اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة في إطار حوار وطني شامل من شأنه التكفل بمختلف انشغالات المواطنين المنكوبين".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)