موريتانيا ترخص لسفينة تركية بالصيد قرب منطقة "محظورة"

 رخصت موريتانيا لسفينة صيد تركية بالصيد في المنطقة (2) المحاذية لمنطقة تكاثر الأسماك، وذلك وفقا لوثيقة رسمية تحمل توقيع وزير الصيد، وتم توقيعها يوم 19 أغسطس الجاري.

ووفقا لهذه الوثيقة يمنح وزير الصيد ادي ولد الزين إذنا خاصا للسفينة التركية التي تحمل اسم: "habibin yavuz" للصيد في المنطقة التي كانت ممنوعة على هذا النوع من السفن.

وكانت الحكومة قد قررت بداية موسم الصيد الجديد إبعاد هذا النوع من السفن عن الشاطئ، وهي السفن التي يتراوح طولها ما بين 40 إلى 60 مترا، وتصطاد بواسطة ما يعرف بـ"شباك التحويط" أسماك السطح الصغيرة، والتي توجه في الغالب لمصانع دقيق وزيت السمك "موكا"، وليس للاستهلاك البشري.

وكان الهدف من إبعاد هذا النوع من السفن عن الشاطئ - وفقا للحكومة - تخفيف الضغط الكبير على الأسماك في المنطقة الساحلية، وهي منطقة حساسة وغنية وتلعب دورا مهما في تكاثر ونمو الأسماك. وفقا للمختصين.

وعاد وزير الصيد والاقتصاد والبحري الأسبوع المنصرم ليرخص للسفينة التركية، فيما تم تبرير الترخيص بأنه جاء بناء على طلب من اتحادية الصيد الوطني - قسم الجنوب، بهدف توفير الأسماك في السوق الوطنية بأسعار معقولة.

رسالة قسم الجنوب في الاتحادية الوطنية للصيد إلى وزير الصيد

وتم بناء على هذا الطلب منح إذن خاص لهذه السفينة التركية للصيد في محيط المنطقة التي تصنف ضمن مناطق تكاثر الأسماك.

ورد الوزير في رسالة حملت الرقم: 547، بتاريخ: 4 أغسطس 2021، على رسالة قسم الجنوب في اتحادية الصيد، والتي حملت الرقم: 000020 بتاريخ: 10 يوليو المنصرم.

رسالة الوزير إلى الأمين العام لقسم الجنوب في الاتحادية الوطنية للصيد

وأثار الترخيص للسفينة التركية جدلا واسعا بين ممارسي الصيد، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل بعضهم عن مبررات منح هذا الامتياز لسفينة أجنبية، فيما رأى آخرون أنه يشكل تراجعا واضحا عن الإجراءات التي أعلن عنها بداية الموسم الحالي بهدف حماية الثروة الحيوانية.