توقعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حفظ النيابة العامة لملف التحقيق في حالة إحالته إليها، مؤكدة أن عدة أسباب تدعوها إلى ذلك.
وشدد بيان صادر عن الهيئة على أن "الملف الذي أسس على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لا يحتوي على ما من شأنه أن يشكل فعلا يجرمه ويعاقبه القانون إطلاقا؛ يضاف إلى التقادم وعدم رجعية القوانين".
وأضاف البيان: "تقرير تلك اللجنة بين أيدينا. ومن غير المتوقع أن تضيف إليه شرطة الجرائم الاقتصادية شيئا معتبرا قانونا".
ووصفت هيئة الدفاع لجنة التحقيق البرلمانية بأنها لجنة "لا أصل لها ولا فرع في الدستور الموريتاني. وبالتالي فهي باطلة. وعملها باطل. وما بني على باطل فهو باطل".
كما شددت الهيئة على أن الرئيس السابق "لا تمكن مساءلته بسبب حصانته الصريحة المنصوصة صراحة في الفقرة الأولى من المادة 93 من الدستور".
واعتبر البيان أن مقتضى الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور تجعل مساءلة الوزراء المشمولين في الملف من اختصاص محكمة العدل السامية وليس من اختصاص القضاء العادي.
وعن ما إذا أحالت النيابة العامة الملف إلى قاضي التحقيق، أو عهّدت إحدى المحاكم مباشرة "فإن القضاء الجالس سيعلن - لا محالة - عدم اختصاصه".
وقالت هيئة دفاع ولد عبد العزيز إن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت الرئيس السابق صباح يوم الخميس الماضي "للتوقيع على محاضر فارغة لم تمهر بكلمة واحدة صدرت منه، حيث ظل متشبثا بحصانته من المساءلة التي تخوله إياها المادة 93 من الدستور"، حسب نص البيان.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)