شدد المتحدث باسم لجنة التحقيق البرلمانية لمرابط ولد بناهي على أن الرؤساء السابقين ليسوا فوق القانون، مشيرا إلى أنهم يخضعون للمساءلة.
وأكد في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس أن المحاكم العادية ومحكمة العدل ولجنة التحقيق البرلمانية يحق لهم إحضار المستجوبين بالقوة إلى جلسات الاستماع.
وأضاف ولد بناهي تعليقا على غياب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن جلسة الاستماع المخصصة لشهادته، أن مساءلة اللجنة مرحلة من مراحل التقاضي.
وأوضح أن ما يسمح به القانون في الوقت الحالي هو الاستدعاء لحضور الجلسة، أما الخطوات المقبلة فسيعلن عنها في وقت لاحق.
وعن حصانة الأشخاص أكد ولد بناهي أن اللجنة مخولة لاستدعاء الأشخاص مهما كانوا يتمتعون بحصانة.
وفي رده على سؤال حول إمكانية استجواب اللجنة لرئيس البرلمان الحالي الشيخ ولد بايه أكد ولد بناهي أن رئيس البرلمان ليس ضمن قائمة الشخصيات المبرمجة للمساءلة.