ادعى الملحن المصري محمد وزيري أنه تزوج سراً من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ورفع دعوى قضائية أمام نيابة قصر النيل بالقاهرة يطالب فيها بإثبات تلك الزيجة.
وأظهرت وثيقة مسربة أن محمد وزيري رفع دعوى يوم 16 مايو/أيار الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالبا فيها إثبات زواجه من هيفاء وهبي، وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، بينما تم تحديد جلسة في الثاني من يونيو المقبل.
من جهتها، ردت هيفاء على إعلان وزيري الزواج منها، بإعلانها عن لجوئها للقضاء ضده موضحًة أن هذا ادعاء وكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.
وقالت هيفاء وهبي في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن هذا يعتبر تشهيرًا بها، لافتًة إلى أن لجوءها للقضاء، سيكون عقب انتهاء فترة الإجازة القضائية الممنوحة بسبب انتشار فيروس كورونا، وإنها ستنتظر ما ستسفر عنه الأحكام القضائية.
وكتبت هيفاء: "ادعاء إثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير".
وتابعت: "سوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك .. شكرًا!".
وكانت الأزمة بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري حين تقدمت هيفاء، من خلال وكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ"محمد وزيري".
وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديرا لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.
وأشار إلى أن "محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وسحب مبالغ مالية من حسابها المودع ببنك الإمارات دبي الوطني، وحصل وزيري على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية".
وذكر قنطوش أن وزيري استولى على مبالغ مالية أخرى كبيرة نظير قيمة الحفلات والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقضاها من المنتجين، وبدلا من تسليمها للشاكية كان يستولي عليها لحسابه الخاص، ما تسبب في الإضرار بموكلته.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)