علق وزيرا العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة والصحة على التوالي الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ و البروفسير كان بوبكر مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا الصدد أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها بيانا يتعلق بمشروع إنشاء مركز وطني للعمليات الاستعجالية في مجال الصحة العمومية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال لأحد الصحفيين المشاركين في المؤتمر عن ما يلاحظ من وجود فوضى يقال إن سببها صراع أجنحة داخل الحكومة و تسبب في وجود بعض الصحفيين داخل الحبس" أنه لا وجود لصراع داخل الحكومة والحكومة منسجمة ومتناغمة وتعمل عمل الفريق "، مشيرا إلى أن الأمر لا يعدو حصول مشكلة بين إطارين يعملان في مجال الإعلام، مبيناأنه كان يتمنى أن يحلا هذا الخلاف بطريقة ودية إلا أنهما اتجها إلى العدالة .
وأضاف في رده على سؤال عن إشاعة حول امتعاض رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء اليوم من تصريحات بعض الوزراء المطالبة بمأمورية ثالثة لرئيس الجمهورية أن مالايوجد في البيان الختامي لمجلس الوزراء مجرد إشاعات والرئيس ليس ممتعضا من أي أحد من الوزراء فكل وزير منهم عبر عن قناعته الشخصية .
وأوضح الوزير بخصوص سؤال يتعلق بتصريحات قادة المنتدى من إغلاقهم الباب أمام أي مساع للحوار مع النظام حتى يتوب من خطيئته التي عبر عنها وزراء من الحكومة ومطالبتهم بالاستقالة منها، أن البلد يتمتع بحرية كاملة لله الحمد ولمنتدى المعارضة الحق في أن يقول ما يريد ولكل واحد الحق في قول ما شاء وأن يتخيل و تنبعث هواجسه وخيالاته بما يمكن أن يقول إلا أن هذا ليس ملزما لأحد ولا يعني أحدا .
وبين أن إغلاق المنتدى لباب الحوار أمر يسأل عنه المنتدى نفسه، أما استقالة الوزراء فليست من شأن المنتدى مثلما ليس من شأنه تعيينهم أصلا.
وبدوره تحدث وزير الصحة عن ما يعرف بالطوارئ أو الحالات الاستعجالية في المجال الطبي، مذكرا بأن المنطقة الإفريقية شهدت في السنوات الأخيرة أوبئة مثل السيدا والإيبولا مؤخرا.
وأشار إلى أن موريتانيا وإن كانت لم تعرف السنة الماضية وباء الايبولا فإنها تتعرض لأمراض ذات المنشئ الفيروسي والتي قد تكون تكلفتها كبيرة من حيث الوفيات والحالات المرضية إذا لم تتخذ لها احتياطات .
وأضاف أن من هذه الأوبئة حمى واد الرفت وحمى الضنك والحمى النزيفية المعروفة ب"اكريمي كونكو" حيث يتطلب التعامل معها وجود مركز للكشف المبكر وترتيب إجراءات وقائية وعلاجية مناسبة.
وبين الوزير أن سرعة تنقل العدوى والأوبئة بين المناطق والدول يستدعي تنسيقا محكما بينها،الأمر الذي تلزم به التشريعات الطبية منذ سنة 2005.
وخلص إلى أن البيان الذي قدم اليوم أمام مجلس الوزراء يتنزل في هذا السياق ويقضي بتشكيل لجنة مختصة بالتنسيق في مجال الاستعجالات الطبية وتضم أطباء وبيطريين.
وقد رد السادة الوزراء على مجمل تساؤلات الصحفيين.