اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية تستعرض تقاريها في كيفه

احتضن فندق الصداقة والسياحة بمدينة كيفة اليوم، انطلاقة أشغال قديم تقارير اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لـ 2017،2016،2015.
ويجمع اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية للوزير الأول اسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا، منتخبي ولاية لعصابة، والعشرات من ممثلي المنظامات غير الحكومية.

وبهذه المناسبة، أوضح والي لعصابة، السيد أمربيه رب ولد عابدين، أن عمل هذه اللجنة يبرز حجم الجهود التي بذلتها موريتانيا لمطابقة معايير الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية. وهو ما يتماشى مع نهج الحكامة الرشيدة الذي تعتمده السلطات العمومية بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبدوره قدم رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، السيد محمد الأمين ولد أحمدو، عرضا حول اللجنة ومجالات عملها، مشيرا إلى أنها تتألف من 31 عضوا 14 منهم يمثلون هيئات المجتمع المدني و9 يمثلون شركات استخراج المعادن، ويمثل الأعضاء الباقون هيئات الدولة المعنية كالخزينة العامة، والإدارة العامة للضرائب، والجمارك الوطنية، والبنك المركزي الموريتاني.

وأكد رئيس اللجنة في كلمته ان هذا التقارير تمثل مكسبا كبيرا على طريق ترسيخ قواعد الحكامة الرشيدة والشفافية في القطاعين البترولي والمعدني ويعكس مدى مساهمتهما المعتبرة في خلق فرص العمل ودعم خزينة الدولة وايرادات التصدير.
وأضاف أن هذين القطاعين يحظيان باهتمام خاص من طرف غالبية الشعب الموريتاني ويعلق آمالا كبيرة على عقلنتهما واستغلالهما الامثل وانتهاج قواعد الشفافية في المصادر الطبيعية من اجل دعم جهود مكافحة الفقر وتحسين المؤشرات الاجتماعية.
واشار الى ما بذلته اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من جهود لتعزيز مبادئ الحكامة الاقتصادية الرشيدة ومناخ الثقة بين المواطن والادارة والشركات الاستخراجية والمجتمع المدني.