موريتانيا: قرار عادل، لكنه لا يكفي
تصويب تأنيبي للسلطة التنفيذية
في يوم 18 فبراير، وضعت العدالة الموريتانية حدا للمتابعات ضد المعارضين المنفيين، محمد ولد الدباغ ومحمد ولد بوعماتو ومحمد الإمام الشافعي الذين كانوا هدفا لمذكرات اعتقال لدى الانتربول، مع أنهم يجوبون العالم دون قيود كاشفين بذلك عن الطابع الهزلي للتهم التي قدمها قضاة كانوا يتلقون الأوامر من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. أنْ تتراجعَ وزارةُ العدل من تلقاء نفسها عن قرارها هي نفسها، فذلك ما يوحي بالكثير عن التلاعب المنحاز بالقانون ومآلاته، وعن خضوعها لسلطة البلاط.
نهاية هذا الاضطهاد تخول أيضا عودة فرقة أولاد لبلاد والشاعر محمد يحيى ولد امصيدف. فالكل يمكنهم الآن أن يسرحوا ويمرحوا.
إنها نهاية مفرحة للكثير من مواطنينا، وهي تذكّر بمرافعاتنا الثابتة في سبيل جعل الأجهزة القانونية في منأى عن إغراءات تصفية الحسابات مع مناوئي الحكومة. إن تطبيع المسار، الذي يمثل إضافة أخرى لمصداقية رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني، يستحق الإشادة والانضمام.
بيد أن جو التهدئة والشفافية، المطالب به منذ انطلاقة الخمسية، يستدعي التعجيل برفع الحظر عن بعض الأحزاب خاصة القوى التقدمية للتغيير، والحزب الراديكالي من أجل تغيير شامل (الرك)، ومبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا). فالرئيس كان قد التزم بذلك عدة مرات منذ تنصيبه.
لكنه ثمة اعتراض آخر، فالمناسبة السعيدة لا يمكن أن تنسينا أن الشرطة قامت بحملة غامضة من التوقيفات التي استهدفت قادة محليين لـ"التحالف من أجل إعادة تأسيس الدولة الموريتانية" ونشطاء علمانيين، وناشطات نسويات شهيرات. وكما هي العادة، فإن بيادق وأبواق الهيمنة تحيط الحدث بتعتيم جاد.
إن منظمة إيرا لتكرر تضامنها مع ضحايا الإكراه غير المواتي، كما تكرر التزامها بالدفاع عن دولة القانون، واستقلالية القضاء، ومنع انزلاق البلاد نحو الظلامية الدينية.
20 فبراير 2020
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)