صورة فاضحة لجنود موريتانيين

دخل اليوم خمسة عشر عسكريا من الدركيين الموريتانيين المشاركين في قوات حفظ السلام الأممية بجمهورية وسط إفريقيا. في اعتصام مفتوح، محتجين على ظروفهم التي وصفوها بالسيئة.

و في اتصال أجروه بتقدمي تحدثوا عن الظروف التي يعيشونها و التي اعتبروا أنهم يعانون فيها غمطا كبيرا في الحقوق.

وحسب متحدث من بين البعثة العسكرية فإن الأمم المتحدة تعوّض لكل جندي من بينهم 1300 دولار شهريا غير أن السلطات الموريتانية تمتنع عن دفعها لهم، هذا بالإضافة ـ يقول المتحدث ـ إلى أن وزارة الدفاع  الموريتانية سبق لها أن أصدرت مرسوما بتعويض كل عسكري يخدم في بعثة لها خارج البلاد بـ 180 ألف أوقية زيادة على أصل راتبه (أصل راتب كل فرد في البعثة لا يتجاوز 85 ألف أوقية) غير أنهم لم يحصلوا على ذلك المبلغ من وزارة الدفاع، حسب ما أفاد به المتحدث. و أضاف أنهم حصلوا عند مغادرتهم لموريتانيا على قرض من الوزارة بقيمة 160 ألف للفرد يتم بموجبها خصم 40 ألف أوقية من تعويضاتهم الشهرية، مع أن الأمم المتحدة ـحسب قوله ـ كانت قد خصصت لكل مسافر منهم 150 دولار لتجهيزه غير أنهم لم يستلموها من السلطات الموريتانية.

و تحدث العسكري الذي اتصل بتقدمي عن الفرق الكبير بين ظروفهم وظروف غيرهم من البعثات العسكرية الأخرى،  حيث أنهم من قاموا ببناء ثكنتهم في حين تولت الأمم المتحدة بناء ثكنات الآخرين، كما أنهم يسكنون خياما صينية وصفها بـ”الرديئة” في حين يتوفر الآخرون على مساكن مكيّفة.

و قال المتحدث إن الأمم المتحدة تقدم تعويضا لموريتانيا عن الخيام و السيارات التي بحوزتهم وحتى عن “نظارات”  كانت قد منحتها لهم شركة تازيازت.

و قال إن البعثة البالغ عددها 150 فردا تواجه مخاطر جمة فهي التي تتولى حراسة الوزارة الأولى و البرلمان بالإضافة لمكانين تابعين للأمم المتحدة، وقد اشتبكوا قبل أمس مع مظاهرات عنيفة تعرضوا فيها لهجوم شرس من طرف المتظاهرين.

و قال  المتحدث إنهم بعد ثلاثة أشهر من العمل  دفعت  وزارة الدفاع 540 ألف أوقية لكل فرد، و هو مبلغ اعتبره زهيدا جدا، في حين أن العقيد الذي يرافقهم حصل على مليونين و 500 ألف أوقية، وهكذا أيضا ضباط الصف.

و استنكر المتحدث اعتبار الدركيين مجرد جنود في حين أن القانون يعتبر الدركي من نسق 1 حتى نسق 5 ضابط صف.