كشف النقاب عن خروقات في ملف التحقيق، مع أحد محصلي الخزينة المعتقلين في "بير ام اكرين" بولاية تيرس زمور.
وقالت بعض المصادر، إن المفتش العام للمالية قام بزيارة إلى مدينة أزويرات بولاية تيرس زمور، وهي زيارة توقعت بعض المصادر أن تكون لها علاقة بمسار التحقيق القضائي مع المتهمين في قضايا الإختلاس الموجودين في سجن "بير ام اكرين".
بعض المصادر، كشفت أن أحد المحصلين يتهم بمبلغ يقارب 70.000.000 أوقية، عبارة عن متأخرات علي عمد بالمقاطعة التي يعمل بها، في إطار إتفاق موثق وموقع بين المفتشية العامة للمالية سنة 2013 و هي متأخرات من سنتي 2011 و 2012 في فترة محصل سابق و قبل مجيئ المحصل المسجون.
الاتفاق ينص علي تكليف المنسق العام للمالية بمتابعة تنفيذ الاتفاق و خصم هذه المبالغ من مخصصات البلديات، ذالك ما لم يقم به المنسق بل قام بارسال مفتشيه ليتهموا به المحصل و يسجن من دون ان تعطي له فرصة التحقيق معه لمدة سنة كاملة و بعد انتهاء التحقيق معه منذو شهر في بير ام اكرين ينتظر المحاكمة، في وقت بدأ العمد، تسديد المبلغ المذكور بعد سجن المحصل.
ميادين