بدأت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، (البرلمان الموريتاني) اليوم الاثنين، مناقشة مشروع القانون الثاني المعدل لقانون المالية لسنة 2019.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروع القانون، والتغييرات التي تم إدخالها عليه.
وصادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماع استثنائي الاسبوع الماضي،على قانون المالية المعدل لسنة 2019، و بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فلا يمس هذا التعديل الترتيبات الضريبية، « بل يسعى لتحقيق الصدقية في حسابات الدولة ويتضمن إلى ذلك جميع عمليات فتح وإلغاء الاعتمادات اللازمة لغرض تسيير ميزانية 2019 وإعادة تنظيم الهيكلة الحكومية ».