خلافات متصاعدة بين الحكومة وقيادة الحزب الحاكم

قالت صحيفة "الأخبار إنفو" الأسبوعية إن الأيام الأخيرة عرفت تصاعدا في الخلافات التي ظلت صامتة طيلة الأشهر الماضية بين الحكومة الموريتانية بقيادة الوزير الأول يحي ولد حدمين، وقيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا برئاسة سيد محمد ولد محم.

وحسب الصحيفة في عددها اليوم الأربعاء فقد ظهر هذه الخلافات إلى العلن بعيد نزول أعضاء الحكومة ميدانيا لمواجهة أنشطة المعارضة في المناطق الشرقية من البلاد خلال عطلة الأسبوع الماضي، وغياب هيئات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية عن مواكبة الحراك السياسي الميداني.

ورأت الصحيفة أنه رغم عودة اختلاف وجهات نظر الطرفين في التعاطي السياسي مع المعارضة، مواجهة أو حوارا، إلى الأشهر الأولى من النصف الأخير من العام 2015، إبان إشراف أعضاء في الحكومة على "اللقاء التشاوري الممهد للحوار الوطني الموسع"، والذي انعقد في سبتمبر 2015، إلا أن العلاقة الشخصية حينها بين الوزير الأول ولد حدمين، ورئيس الحزب الحاكم سيد محمد ولد محم نجحت في التغطية على الخلاف، وفي تأجيل ظهوره إلى العلن.

ورأت الصحيفة أن الخلافات بين الطرفين أخذ شكلا متصاعدا خلال الأيام الأخيرة، تجلى في مظاهر سياسية وإعلامية، من بينها تبادل الاتهامات عبر مواقع وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي محسوبة على هذا الطرف أو ذاك.

وقالت الصحيفة إن عددا من أعضاء الحكومة وكذا أنصار الوزير الأول يحي ولد حدمين يرون أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تخلى منذ عدة أشهر عن دوره في الدفاع عن برنامج الحكومة، وأدائها الميداني، معتبرة أنهم يرون أن هذا التقاعس شوش كثيرا على إنجازات الحكومة، ومنح المعارضة في مختلف تشكيلاتها، وخصوصا المنتدى والتكتل فرصا لخطاب الجماهير لم  يكن يحلم بها.

ونقلت عن مصادر من أنصار ولد حدمين حديثهم عن غياب الأنشطة الجماهيرية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية منذ فترة طويلة، باستثناء الاستقبالات التي يحظى بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الداخل، والتي لا يمكن – عمليا – الحديث عن وقوف الحزب خلفها وحده، دون بقية مكونات الأغلبية، ومناصري الرئيس، مشيرة إلى اختصار الحزب حضوره خلال الأشهر الأخيرة في ندوات، واحتفالات موسمية، واستقبالات للسفراء، وكذا جولات في الخارج، دون إيلاء اهتمام للجماهير وإيصال الخطاب السياسي للحكومة إليها، سواء في العاصمة انواكشوط، أو في مدن الداخل.

واعتبرت أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ترك الحكومة مكشوفة الظهر أمام المعارضة، مشيرة إلى تراجع دور البرلمانيين في الحزب الحاكم والأغلبية في الدفاع عنها، حيث إن من يتابع جلسات البرلمان يتصور أن المعارضة تملك أغلبية فيه، وأن الحكومة حكومة أقلية برلمانية رغم انتماء غالبية أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للحزب ذاته الذي تنتمي له الحكومة.

مصادر من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بررت غياب الحزب عن الأنشطة الأخيرة في الحوضين والعصابة بالتأكيد على أن الحزب ينفذ أجندة مخططة، ويبتعد كل البعد عن ردات الفعل، ووصف أحد المتحدثين لصحيفة الأخبار تصرف أعضاء الحكومة خلال نهاية الأسبوع الأخير، ومطاردتهم لوفد منتدى المعارضة في المحطات التي مر بها بأنه "تصرف صبياني، منح أنشطة المنتدى زخما لا تستحقه، وساهم في حشد الجماهير لهذه المهرجانات من خلال تضخيمها".

واتهم قيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحكومة باستغراق وقت وجهد الجهاز التنفيذي في أنشطة سياسية لا تدخل في اختصاصه، وستكون على حساب عمله الأساسي في الحقائب التي يمسك بها، معتبرا أن الأنشطة السياسية التي نظمتها الحكومة شوشت على هذه الإنجازات بدل خدمتها، حيث طغى عليها البعد السياسي التنافسي، وخصوصا في المجالات الخدمية التي كان يمكن تقديمها في أجواء عادية، وإطلاع المواطنين عليها دون إثارة صراع أو خلافات، مردفا أن الأمر يبدو أكثر خطورة في الملفات الفنية، وفي الوزراء ذوي الاختصاصات الخدمية غير السياسية.

كما اتهم الحكومة بتجاوز صلاحياتها، والدخول في مجالات لا تعنيها، معتبرا أن هذا التصرف يربك الفعل السياسي في البلد، مضيفا أن هذا التجاوز بدأ بإشرافها الفعلي على الحوار السياسي، حيث كان الأولى أن يتولاه الحزب الحاكم أو ائتلاف الأغلبية وليس الجهاز التنفيذي للبلد، مشيرا إلى دخولها في ملفات ليست من اختصاصها، أثر على عملها، كما أدخل الأغلبية أحيانا في ورطة سياسية، مستشهدة بتجربة اللقاء التشاوري المنعقد سبتمبر الماضي بإصرار من الوزير الأول يحي ولد حدمين، وكذا الإصرار على تضمين توصياته توصية تنص على انطلاقة الحوار بمن حضر بداية شهر أكتوبر الماضي، معتبرا أن كل هذه الخطوات تدل على تهور سياسي، وتجاهل لمعطيات ميدانية كان الأخذ بها سيؤدي لتفادي المأزق الذي ورطت فيه الأغلبية حينها، وأدى لتعميق الخلاف مع الأطراف السياسية الأخرى بما فيها المعاهدة من أجل التناوب السلمي.

الصحيفة رأت أن الانقسام الجديد يأتي لينضاف إلى انقسامات أخرى داخل الأغلبية تأخذ طابعا عموميا من خلال دخول شخصيات وازنة على خط الصراع، وأفقيا من خلال انعكاسه بدرجات مختلفة على أداء مؤسسات رسمية، خدمية، وإعلامية، واقتصادية.

ورأت الصحيفة أن أبرز الشخصيات التي يدور بينها هذا الصراع متعدد الأطراف هي الوزير الأول الحالي يحي ولد حدمين مع الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف، وكذا رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحالي سيد محمد ولد محم، ورئيسه السابق ووزير الخارجية الحالي إسلك ولد إزيد بيه، إضافة لشخصيات أخرى عديدة.

ونقلت الصحيفة مظاهر أخرى لهذا الصراع، انعكست في المجال الإعلامي، وكذا على واجهات مواقع التواصل الاجتماعي.