بدأت أجهزة الرقابة المالية في المغرب بتشديد المراقبة على ممتلكات عشيقات بعض المسؤولين النافذين، وذلك بعد أن ظهر عليهن الثراء الفاحش، وفق ما ذكرت صحيفة "الصباح" المغربية.
وجاء في عدد الصحيفة الصادر أمس الجمعة، أن "إحدى تلك العشيقات راكمت خلال 5 سنوات فقط ودائع بنكية وسيارات وعقارات بقيمة 15 مليار درهم (15 مليون دولار تقريبا)، فضلًا عن الاشتباه بها بتحويل الفيلا التي تمتلكها وتقيم بها إلى مكان لقاء بين المسؤولين ورجال الأعمال".
وورد في الصحيفة أن "بعض تلك العشيقات تمكن من جمع ثروات وعقارات وسيارات فخمة في ظرف وجيز، ورصدت الأجهزة خلال التحريات الأولية عشيقات ينفقن مبالغ كبيرة على السفريات بالخارج واقتناء المجوهرات والألبسة، رغم أن دخلهن المفترض لا يمكنهن من العيش في المستوى الذي هنّ عليه".
وأفادت "الصباح" بأنه "تقرر تعميق البحث في طبيعة العلاقات التي تجمعهن ببعض المسؤولين، إذ لا يستبعد استغلالهن لهذه العلاقات من أجل التوسط لجهات أخرى لدى المسؤولين الذين تربطهن بهم علاقات غرامية، للحصول على امتيازات وصفقات".
يشار إلى أن أجهزة المراقبة المالية في المغرب تلجأ في تحقيقاتها إلى مختلف المؤسسات، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومكتب الصرف، والمديرية العامة للضرائب، إضافة إلى الأجهزة الأمنية وغيرها من المؤسسات والأجهزة.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)