اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية تقدم تقريرها لسنة 2016

احتضن فندق دار الضيافة بنواكشوط صباح اليوم الاربعاء انطلاقة أشغال يوم لتقديم تقرير اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لسنة 2016 للموائمة بين الأرقام والكميات.
ويجمع اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية للوزير الأول السيد محمد سالم ولد البشير، ممثلين عن اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية والشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا والفاعلين في مبادرة الشفافية وأعضاء المجتمع المدني المهتمين بالمجال.
ويغطي التقرير الثاني عشر من نوعه الفترة ما بين 01 يناير و31 ديسمبر 2016 ويهدف الى مساعدة الحكومة الموريتانية واصحاب المصلحة لتحديد مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية في الميزانية العامة للدولة واضفاء الشفافية وحسن استغلال موارد الدولة.
وأوضح السيد يحيى ولد عبد الدايم وزير الصيد والاقتصاد البحري وزير النفط والطاقة والمعادن وكالة في كلمة له بالمناسبة أن هذا التقرير يعد ال 12 من نوعه منذ سبتمبر 2005 تاريخ انضمام موريتانيا للجنة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية .
وأضاف أن هذا التقرير يمثل أيضا الدعامة الأساسية لعمل اللجنة من جهة ومؤشرا لمدى ما أعدته موريتانيا لمطابقة معايير الشفافية الدولية مما يشكل استمرارا في نهج الحكامة الرشيدة الذي تبنته السلطات العمومية بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأضاف ان هذه التوجيهات السامية مكنت من التحصيل الناجح للموارد العمومية وصرفها بشكل ساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في كافة ارجاء الوطن.
وقال إن التقرير المعد من طرف تجمع مكاتب دراسات "مورستيفنس"
" MOORE STEPHENS يشكل إضافة نوعية لعمل اللجنة وأساسا متينا للتبادل بين الاداري المستقل وكافة المشاركين مما سينعكس على مستوى النقاش والنتائج المتوقعة.
وكان السيد محمد الأمين ولد أحمدو ، مستشار الوزير الأول ، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية قد أكد في كلمة بالمناسبة على ان هذا التقرير يمثل الثاني عشر من نوعه حيث ينضاف إلى أحد عشر تقريرا سابقة لمقاربة العائدات ومستوى الإنتاج.
وقال إن هذا التقرير يمثل مكسبا كبيرا على طريق ترسيخ قواعد الحكامة الرشيدة والشفافية في القطاعين البترولي والمعدني ويعكس مدى مساهمتهما المعتبرة في خلق فرص العمل ودعم خزينة الدولة وايرادات التصدير.
وأضاف أن هذين القطاعين يحظيان باهتمام خاص من طرف غالبية الشعب الموريتاني ويعلق آمالا كبيرة على عقلنتهما واستغلالهما الامثل وانتهاج قواعد الشفافية في المصادر الطبيعية من اجل دعم جهود مكافحة الفقر وتحسين المؤشرات الاجتماعية.
واشار الى ما بذلته اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من جهود لتعزيز مبادئ الحكامة الاقتصادية الرشيدة ومناخ الثقة بين المواطن والادارة والشركات الاستخراجية والمجتمع المدني.
وشكر وزارة النفط والطاقة والمعادن ووزارة الاقتصاد والمالية ومحكمة الحسابات على مساهمتها في اعداد التقرير كما شكر التعاون الألماني في موريتانيا والبنك الدولي على دعمهم التقني والمالي للجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.
ومن جانبها أشادت السيدة افرانزيسكا جهرام المستشارة الفنية لبرنامج تعزيز اللامركزية والمالية العامة بالتعاون الالماني في موريتانيا بالتقرير وما تضمنه من معطيات تؤكد مستوى التطور الذي حققته موريتانيا على طريق الاخذ بالمبادىء الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية .
وأعربت عن استعداد التعاون الالماني لمرافقة جهود موريتانيا في مجال تطبيق قواعد الشفافية والحكم الرشيد.
وبدورها هنأت السيدة اكرستينا نافاريت مورينو، رئيسة عمليات وحدة الابداع بالبنك الدولي،اللجنة الوطنية لمبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية على اصدار تقريرها لسنة 2016 للموائمة بين الأرقام والكميات وما تضمنه من بيانات ومعطيات.
ونوهت بمستوى علاقات الشراكة بين موريتانيا و البنك الدولي معربة عن استعداد البنك الدائم لدعم جهود موريتانيا في مجال تحقيق الشفافية والحكامة الرشيدة.
وجرى الافتتاح بحضور وزيرة التجارة والصناعة والسياحة ورئيس محكمة الحسابات ومستشار الوزير الاول المكلف بمصادر الطاقة والتنمية الصناعية وممثلين عن الشركاء الدوليين.