تفاصيل جديدة حملتها تحريات المباحث واعترافات المتهمين بالاعتداء جنسيًا على ربة منزل وتصويرها داخل شقتها في منطقة بولاق الدكرور بمصر.
البداية كما سردت صحيفة مصراوي المحلية، تعود إلى الأسبوع الماضي لدى حضور سيدة تبلغ من العمر 45 سنة، إلى قسم شرطة بولاق الدكرور طلبت مقابلة المأمور، روت له تفاصيل ما تعرضت له صباح اليوم نفسه، وأن جارها وآخر تناوبا على اغتصابها وتصويرها داخل شقتها بفيصل، ليوجه بعدها مفتش مباحث غرب الجيزة، بسرعة انتقال مأمورية من رجال المباحث إلى محل الواقعة رفقة مقدمة البلاغ.
فور وصولهما، عمد معاونا مباحث بولاق الدكرور إلى فحص الشقة محل الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة المطلة على باب العقار، واستمعا إلى أقوال الجيران الذين أكدوا سماع أصوات شجار في توقيت متزامن لارتكاب الواقعة، فضلًا عن تأكيد الشاكية تعرضها لمضايقات من جارها الذي يقطن في الطابق الذي يعلو شقتها بصفة مستمرة.
أعد ضابطا المباحث كمينًا أسفر عن ضبط المتهم الأول "الجار" بعد مغادرته سكنه لدى علمه بتوجه الضحية إلى قسم الشرطة، وتبين أنه يبلغ من العمر 40 سنة، ليدلي باعترافات تفصيلية حول ما جرى صباح ذلك اليوم.
وقال المتهم إنه في تمام العاشرة صباحًا غادر شقته، ولدى هبوطه درجات السُلم لاحظ أن باب منزل جارته "أم عمر" مفتوح وإذ بالأخيرة تخرج مرتدية "قميص نوم" فبادر بسؤالها عن سبب عدم إغلاقها الباب فجاء ردها "الجو حر" وانتهى الحديث بينهما إلا أنه شاهد شخصا غريبا يتوجه إلى شقة جارته التي أغلقت الباب بعد دخوله.
أضاف المتهم أمام رجال التحقيق أنه تقابل مع صديقه بالقرب من العقار سكنه، وأخبره بالأمر، وقررا الوقوف على ما يدور في شقة السيدة الأربعينية خاصة أنها مُطلقة، وتوجه نجلها إلى المدرسة في الصباح.
طرق الصديقان الباب، وفتحت لهما الجارة؛ حيث دفعاها للداخل، وكانت المفاجأة أنها على علاقة غير شرعية مع الزائر الغريب، وقاما بطرده من المنزل، وساوماها على ممارسة العلاقة معها، مقابل عدم فضح أمرها أمام الجيران وقاطني المنطقة، ثم اعتديا عليها وصوراها بواسطة هاتف أحدهما، وغادرا بعد تهديدها بنشر تلك المقاطع حال إبلاغها الشرطة.
وعقب مرور 48 ساعة، تمكن رئيس مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهم الهارب في العقد الثالث من العمر، والذي أقر بصحة أقوال صديقه معللا فعلتهما: "اشمعنى إحنا!" وأرشدا عن الهاتف الذي يحوي مقاطع الفيديو المصورة، وتم ضبطه.
وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.