قال النقيب السابق في الجيش الموريتاني، واحد أبطال حرب الصحراء، ابريكه ولد امبارك، ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز، هدأ الأجواء ببيانه الأخير بخصوص التعديل الدستور.
وأضاف ولد امبارك، في مقابلة مع "المشاهد"، ان بيان الرئيس أكد على صدقية مواقف الرئيس والمناضل مسعود ولد بالخير، الذي أكد في كل خرجاته الإعلامية، انه لن يسمح ولن يدعم أي مسعى يؤدي الى تعديل دستوري يتيح مأمورية ثالثة للرئيس.
ودعا ولد امبارك كل القوى السياسية الى تثمين الموقف الشجاع للرئيس مسعود ولد بالخير، الذي أكد أن على ان الزعماء هم من يأخذون المواقف الحاسمة في كل المنعطفات الكبيرة التي تمر بها بلدانهم.
وأوضح ابريكه ولد امبارك، ان قضية لحراطين قضية وطنية، وتندرج في قائمة الحرمان والإقصاء، وأنها تبلورت في الستينات من قبل الزعيم مسعود ولد بالخير قبل أن توجد حركة الحر، وقدم الكثير في سبيلها، مشيرا أن ميثاق حركة الحر، يقول ان لحراطين جزء من البيظان، وقد حافظت الحركة على سلميتها طوال فترات نضالها ضد الظلم والتهميش، مضيفا انه جاء شباب آخرون، وحملوا القضية على أكتافهم وقدموا تضحيات في سبيلها، ويتوجب تثمين دورهم، إلا أنهم حاولوا ويحاولون القفز على القامات التي قدمت وتقدم الكثير في سبيل القضية.
وأكد ابريكه ولد امبارك، على أن مواقف الزعيم مسعود كانت حاسمة في قضية العبودية ولحراطين، حيث كان وراء قانون إلغاء الرق في موريتانيا أيام الرئيس محمد خونه ولد هيداله، كما كان الأمر نفسه في فترة الرئيسين سيدي ولد الشيخ عبد الله ومحمد ولد عبد العزيز.
وطالب ولد امبارك من لحراطين اليوم انتهاج نهج اليهود عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث راجعوا مواقفهم وقرروا أن مصلحة اليهود فوق كل اعتبار، وصار اليهود اليوم هم متحكمون في كل الحكومات، مؤكدا ان تفتيت الأفكار والجهود لن يحقق أصحابه أية مصلحة، وهو الأمر الذي يعاني منه لحراطين اليوم بحسب تعبيره.
وفي سياق متصل، أشار ابريكه ولد امبارك، ان دور الأحزاب هو الوصول الى السلطة، مما يفرض عليها التعامل مع أي رئيس يحكم البلد، وهو الأسلوب الذي كان متبعا من قبل حزب التحالف الشعبي التقدمي بقيادة مسعود، وفطنت إليه المعارضة مؤخرا، بمشاركتها في الاستحقاقات النيابية والبلدية الأخيرة، داعيا الى تصحيح اللجنة المستقلة للانتخابات التي أصبح اثنين فقط من أعضائها يمثلون قوى المعارضة.
وبخصوص قضية الإرهاب، فقد أكد ولد امابرك، على ان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فعل الكثير بخصوصها، إلا انه ابدي استغرابه من عدم استفادة متقاعدي الجيش الموريتاني منها.
وطالب ولد امبارك، بتعديل قانون الاحتياط الذي يستفيد منه فقط الجنرالات، حتى يشمل بقية الرتب، مشيرا أيضا، الى ان لا احد من الجنرالات المتقاعدين انتسب إلى رابطات متقاعدي القوات المسلحة وقوات الأمن.
ودعا ولد امبارك الى إصدار قانون الشركات الأمنية، وتفعيل دور منسقيتها، وان الحكومة بدل من ذلك تركت الفوضى حتى تكاثرت الشركات بطريقة فوضاوية.
وبخصوص مبادرة نواب الأغلبية حول تعديل الدستور، دعا ابريكه ولد امبارك الى معاقبة اللبرلمانيين الذين سعوا الى تغيير الدستور.
وقال ولد امبارك ، ان البلد مر خلال الايام الماضية بأيام صعبة ومنعرج خطير، بفعل محاولة بعض البرلمانيين لتغيير الدستور.
واضاف ولد امبارك، ان خطوة البرلمانيين حركت البلد وجعلته في خطر، مؤكدا على ضرورة معاقبة اصحاب المبادرة، وجعلهم عبرة لغيرهم وكل من تسعى له نفسه بتغيير المواد المحصنة في الدستور.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)