هربت من تحرّش والدها فوقعت في براثن "عريسها"

مستغلّاً حالة ضعفهما وحاجتهما للمال والمأوى، أقنع "ماجد" الأم وابنتها القاصر بالحضور الى لبنان، بهدف اسغلالهما في ممارسة العلاقة الحميمية معها، لينصب إعجاب ابن الـ 48 عاماً على الصبيّة التي لم تبلغ بعد سن الخامسة عشرة.
حضرت القاصر "مرام.ط" ( مواليد العام 2003 ) برفقة شقيقها ووالدتها. استقبلها "ماجد" ( مواليد العام 1970، سوري) في منزله، في حين بقي الوالد في سوريابانتظار تأمين المأوى المناسب له مع أفراد أسرته بحسب صحيفة لبنان 24.
بعد مرور بعض الوقت على استقبال العائلة، أُعجب "ماجد" بالفتاة القاصر، فبعدما كان ينام بالقرب من والدتها في الغرفة عينها وعلى الفراش نفسه الذي تنام عليه الطفلة "مرام"، أراد الزواج من الأخيرة رغم أنّه يكبرها بـ 33 عاماً. 
كانت حجة العريس أنّه يريد أن يُربّي الطفلة على يديه. تقدّم لطلب يدها، فوافقت والدتها بغية أن يستمر "صهرها" بتأمين المسكن والقوت لأسرتها. 
ولكي تتمكن الوالدة من إتمام عملية الزواج، قامت بتزوير إفادة تقول أنّ الوالد توفي خلال الحرب في سوريا، وقد أعلم "ماجد" عروسه القاصر أنّ هذا الزواج صوري وهو من أجل تسوية أوراقها القانونية. وقد وافقت الفتاة على ذلك بغية عدم العودة الى والدها الذي ذكرت أنّه كان يتحرّش بها جنسيّاً.
وكان أن تعرف "ماجد" على المدعى عليه اللبناني "م.و" بواسطة زميله في العمل، والذي يقوم بتنظيم عقود الزواج شرعاً وتمّ عقد الزواج بين "مرام" و"ماجد" بحضور الشاهدين "ع.ر"(لبناني) و"ا.ر" ( سوري، قاصر) ومن دون حضور أو معرفة من له الولاية على الطفلة.
لم يفِ العريس بوعده من أنّ الزواج سيكون فقط شكليّاً، بل راح يتحرّش بالطفلة محاولاً إغتصابها وممارسة العلاقة معها بالقوّة، الأمر الذي دفعها الى إخبار إحدى المرشدات الإجتماعيات في جمعية "عدل ورحمة"، التي أخبرت بدورها مكتب حماية الأحداث في قصر عدل بعبدا الذي نظّم إخباراً بالواقعة.
بالإستماع الى "مرام" أفادت أنّها تتعرّض للضرب من قبل "ماجد" من أجل إجبارها على ممارسة العلاقة الحميمية وأنّه كان يؤمن لها ولعائلتها حاجاتهم اليومية من مأكل وملبس، وأضافت أنّه كان يهددها بعدم مساعدة والدتها التي دخلت السجن بجرم تزوير، إذا لم تستجب لرغباته الجنسيّة.
أمّا المدعى عليه "ماجد.خ" فأنكر ما أسند إليه، وقال أنّه تزوّج من القاصر بعدما علم أنّ والدها مفقود في سوريا، لكنّ مزاعمه سرعان ما بان عدم صحتها كون التحقيقات أظهرت وجود إتصالات بينه وبين والد الطفلة ولعدة مرات من هاتفه الخاص، مشيرا الى أنه لم يستغل القاصر بل كان يضربها عندما كانت تكذب.
أما "م.و" فأفاد ان زواج القاصرات أمر متعارف عليه في المحاكم الجعفرية وأنه أجرى العقد وفقاً للأصول الشرعية، بعدما أُعلم أنّ الوالد مفقود في سوريا. ومثله أفاد الشاهدان اللذان شهدا على الزواج، ونفيا علمهما بأنّ "ماجد" يقوم باستغلال الفتاة من أجل تأمين حاجاتها وتسوية أوضاعها.
وبعد صدور القرار الظني بحقهم أحيل المدعى عليهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.