أعلنت الحكومة الموريتانية أن رقم أعمال قطاع الصيد في موريتانيا تجاوز 900 مليون دولار، بعد أن كان في سنة 2014 لا يتجاوز 450 مليون دولار.
وقال رئيس الوزراء أحمد سالم ولد البشير أمام البرلمان أمس، إن هذه النتائج تحققت من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد للفترة 2015-2019.
ووفق الوزير فقد تم إعداد خطة وإطار قانوني لتطوير الصيد القاري كما تم إنشاء أحواض لتربية الأسماك في امبود لإنتاج أجنة الأسماك لتخصيب البحيرات وغيرها من نقاط المياه الدائمة.
ولفت إلى أنه في مجال تنمية الصيد التقليدي، تمت زيادة سرعة إيقاع إنتاج الزوارق النموذجية بواقع 4 إلى 5 شهريا ووضعت مسطرة إجراءات شفافة لبيعها، كما سيتم تسويق نموذج جديد من الزوارق المخصصة للصيد السطحي قبل نهاية السنة الجارية.
وقال إن الحكومة ستواصل في السنوات المقبلة انتهاج سياسة تثمين "منتجاتنا البحرية من خلال استكمال أشغال بناء ميناء تانيت واستنهاض أقطاب الكلم 114 والكلم93 والكلم 28(عبر إنجاز الطرق والتزويد بالمياه والكهربة) وتوسعة الشركة الموريتانية لبناء السفن، وبناء مرسى ومركز لتنمية الصيد القاري في كيهيدي، وتنمية الصيد في بحيرة محمودة، وبناء مفرخ تقليدي على مستوى سد فم لقليته".