قامت المحكمة الجزائية في العاصمة التونسية، بإيقاف رجل أمن بتهمة انتحال صفة وزير الداخلية، والانتفاع من ذلك مقابل رشاوى تقدم له من رجال أعمال، مقابل منحهم رخص بنادق صيد.
وكان المتهم الرئيسي في هذه القضية بالإضافة إلى اثنين آخرين، قام بالاتصال برجال أعمال وإيهامهم بأنه وزير الداخلية، مطالبًا إياهم بتقديم مساعدات مالية، حيث عمد إلى زيارة المتضررين، في مكاتبهم مستخدمًا بطاقته المهنية للحصول على للأموال باسم الوزير.
ورغم إنكار هذا المتهم لهذه التفاصيل، إلا أن القضاء واجهه بدلائل وبراهين عن تلقيه الرشاوى.
كما اعترف المتهمان الآخران بتلقي الرشاوى كتبرعات لنقابة قوات الأمن الداخلي، التي تأسست عقب ثورة 2011.
واتخذت المحكمة قرارًا بتأجيل الحكم في القضية بعد طلب التأخير من قبل المحامين لجمع وسائل الدفاع عن موكليهم.
وكانت وزارة الداخلية التونسية، أضافت إجراءات أكثر تشددًا بخصوص منح رخص بنادق الصيد بعد ارتفاع أخطار الإرهاب والهجمات الدموية، وسط اتهامات من أصحاب المطالب بانتشار الفساد والرشوة في إسناد الرخص.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتحل فيها رجل أمن شخصية قيادية في تونس، حيث كان رجل أمن تابع لوزارة الداخلية التونسية انتحل عام 2014 صفة نائب في الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب (البرلمان) وأدى القَسَم مكانه في الوقت الذي تغيب فيه النائب عن الجلسة الصباحية، بسبب وعكة صحية ألمت به.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)