يبدو أن مسار التحقيق فيما يعرف بقضية الأمين العام السابق لوزارة الداخلية، في طريقه لأن يأخذ منعرجات خطيرة قد تطال عشرات المسؤولين، طبقا لما كشف عنه مصدر إعلامي، فقد توسع التحقيق من مسألة إعداد بطاقات التصويت في انتخابات 2009، ليطال حوالي 50 ملفا أشرف محمد الهادي ماسينا على تسييرها خلال ال 13 سنة الأخيرة.
وبحسب صحيفة L’Authentique، فإن اعترافات ماسينا طالت ملفات مثل: الغلاف المالي المخصص لإعداد بطاقات التصويت في انتخابات 2009، استخدام تمويلات المجالس المحلية وبرامج التنمية اللامركزية والأموال المخصصة للولايات.
ونسبت الصحيفة لمصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق المكلف بالملف سيقوم في منتصف مارس، باستدعاء المعنيين البالغ عددهم الأربعين بمن فيهم بعض كبار المسؤولين الاداريين والماليين وبعض الولاة والحكام، حيث أنه في الوقت الحالي يعطي الأولوية لجعل بعض المستهدفين يبررون بعض المصاريف التي تم تنفيذها من دون مبررات، بالاضافة إلى البحث في الطرق التي تم بها منح الصفقات المتعلقة بإعداد القوائم الانتخابية لانتخابات 2009.