كشفت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة مرسيدس مارتن التي أقامت لمدة 3 أسابيع في نواكشوط في إطار المشاورات السنوية، وفقا للمادة الرابعة من النظام الأساسي للمؤسسة المالية الدولية عن أن العام 2015 اتسم بالكساد الاقتصادي بعد عدة سنوات من الأداء القوي.
واعتبر تقرير اللجنة أن الاقتصاد الموريتاني حيث يواجه صدمة حادة في معدلات التبادل التجاري نظرا لانخفاض مستوى الأداء والتوقعات الاقتصادية.
واعتبر التقرير أن معدل نمو الناتج الداخلي الخام لم يتجاوز 2 بالمائة مقابل 6.6 بالمائة في عام 2014، في حين أن النمو خارج القطاع الاستخراجي هو 3.1 بالمائة.
وأمام هذا الوضع، تنفذ السلطات الموريتانية في البداية سياسات لمواجهة التقلبات باستخدام المخازن الخارجية والمالية التي تراكمت خلال سنوات الازدهار.
ومع ذلك، فإن الصدمة قد تمتد لفترة أطول مما كان مخططا له في الأصل حسب التقرير.
فقد بدأت الحكومة في ضبط سياساتها في عام 2015، مع تدابير لتعزيز الإيرادات الضريبية، فقد قلّل تراجع الأسعار العالمية لخام الحديد بشكل كبير من ضريبة الصادرات وعائدات التعدين.
كما انخفض متوسط معدل التضخم السنوي 0.5 بالمائة وذلك بسبب الأسعار العالمية قل الغذاء وتطورت أسعار الصرف.
فيما يقدر العجز في الحساب الجاري، والذي استفاد من انخفاض أسعار النفط، بـ 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.
ومع تراجع عائدات التعدين، فإن العجز الإجمالي في الميزانية (باستثناء المنح) قد ارتفع إلى 5.6 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي خارج القطاع الاستخراجي، مقابل 4.1 بالمائة في عام 2014، ووصل الدين العام إلى 93 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)