أعلن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، أن الحكومة لن تعوض أيا من دائني الشيخ الرضا.
وأشار في جلسة للبرلمان الأربعاء، إلى أن من يعتقد أنه تضرر يمكن أن يتوجه للقضاء، وإن السلطات ستنفذ القرارات الصادرة عن القضاء بقوة وصرامة.
وأضاف:"أجدد التأكيد على أن الحكومة لا علاقة لها بهذه المعاملات لا في بدايتها أو وسطها أو نهايتها، سوى تنفيذ ما سيصدر عن القضاء، كما أنها لن تعوض أي شخص، فقط ستنفذ أوامر القضاء لا أكثر".
وأكد أن هذه المعاملات، هي عمليات بيع وشراء تمت بين أشخاص بالغين غير مكرهين.
ونبه إلى أن أي طرف لم يقدم أي شكوى للسلطات العمومية أو القضائية بشأن هذه المعاملات.كما لم يتقدم أي قطاع بتظلم رسمي.
وأضاف:"على هذه الأساس فالدولة على غرار كل المعاملات اليومية لا تتدخل في عمليات أبرمت من طرف أشخاص بالغين ما لم يتقدم طرف بشكاوى مؤصلة، ويظل القضاء وحدة الفيصل في كل الشكاوي".