يبدو أن السلطات التونسية تتجه لإلزام المرأة بدفع “نفقة” لزوجها العاطل عن العمل، فضلا عن منح الطرفين الحق في حضانة أبنائهما وفق التوصيات التي ستقدمها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي بهدف تعديل قانون الأحوال الشخصية لتفعيل مبدأ المساواة التامة بين الجنسين.
وكشفت رئيسة اللجنة النائبة بشرى بلحاج حميدة عن بعض التوصيات التي ستقترحها اللجنة لتفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومن بينها إلزام الطرفين في الإنفاق على الآخر في حال كان عاطلا عن العمل، فضلا عن منح الأب الحق في حضان أبنائه في حال الطلاق، لكنها أشارت في المقابل إلى أن مشروع القانون الجديد يخيّر المرأة بين تطبيق المساواة مع الرجل أو رفضها.
وأضافت في تصريح إذاعي “الاقتراحات المُقدمة تتضمن تفعيلا لمبادئ الدستور المتعلّقة بالحريات الفردية كحرية الضمير والحياة الشخصية، فضلا عن تنقيح بعض النصوص غير المنقّحة في المجلة (القانون) الجزائية”، مشيرة إلى أن القانون يسعى لتكريس المساواة التامة بين الجنسين “حتى النصوص التميزية تجاه الرجل الغيناها، ففي السابق كان على الرجل الراغب بحضانة أبنائه أن يتزوج امرأة أخرى، وهذا أُلغي الآن في القانون الجديد، فضلا عن المساواة في النفقة والمسؤولية العائلية”.
وأوضحت أكثر بقوله “إذا كان لدى المرأة الإمكانية فيمكنها دفع النفقة، في حال كانت هي تعمل وزوجها عاطل عن العمل وفي حال الطلاق”، لكنها أشارت أيضا إلى أن القانون يخير المرأة بين تطبيق المساواة من عدمها.
ويثير مبدأ المساواة بين الجنسين جدلا كبيرا منذ اقتراحه من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي قبل أشهر، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة في الميراث، والتي ترفضها نسبة من التونسيين، حيث يعتبرها رجال الدين وأنصار التيار الديني خروجا عن الإسلام وأحكام الشرع التي توصي بمنح الرجل ضعف نصيب المرأة، فيما يرى الطرف الآخر أنها تعزز مكاسب المرأة التونسية الساعية للمساواة التامة مع الرجل في الحقوق والواجبات.
وكان بعض السياسيين ورجال الدين اقترحوا أخيرا وضع قانون جديد يتيح للرجل الحرية في اختيار نموذج الميراث الذي يفضله، وهو ما يعتبره البعض حلا مناسبا لكلا الطرفين (المتمسكين بأحكام الشرع والمطالبين بالمساواة).
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)