يمر وزير الحسابات العامة الحالي في فرنسا، جيرالد دارمانين، بلحظات صعبة، هذه الأيام، بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي، في حادثة تعود إلى عام 2009، عندما كان عمرة 26 عاما، حيث أقام علاقة جنسية مع امرأة تحت الضغط، مقابل مساعدتها في قضية قانونية، وهي اتهامات نفاها دارمانان ومحاموه بشكل قاطع معتبرين أنها “تهم ملفقة”، في وقت طالبت فيها المعارضة السياسية بـ”استقالته”.
و أعاد مكتب المدعي العام في باريس، نهاية الأسبوع، فتح التحقيق مع دارمانين، البالغ من العمر 35 عاما، بعد أن قامت السيدة المعنية وتدعى صوفي سباتز (46 عاما)، بتجديد شكواها ضد الوزير الشاب، في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بعد أن أغلق وبسرعة التحقيق الأول الذي تقدمت به هذه الأخيرة، في شهر يونيو/حزيران الماضي، أي بعد نحو شهر من تعيين دارمانين وزير في حكومة إدورا فيليب، بسبب تغيبها عن جلسات الاستماع أمام المحقيين.
وتأتي هذه الاتهامات ضد وزير الحسابات العامة، بينما تعد وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الرجل والمرأة مارلين سكيابا، تعديلات “تشريعية ” للقضاء على العنف والتمييز والتحرش الجنسي، وذلك بعد أن شدد الرئيس إيمانويل ماكرون في أن المساواة بين الرجل والمرأة تمثل “القضية الكبرى” لفترته الرئاسية.
ومع ذلك أعرب وزراء الحكومة عن تضامنهم مع زميلهم، إذ شدد رئيس الوزراء إدورا فيلب على أن جيرالد دارمانان يحظى بثقته الكاملة، وسط دعوات المعارضة اليمينة و اليسارية بـــ استقالته
كما جاءت هذه الاتهامات بحق الوزير الفرنسي الشاب، وسط انتشار حركات احتجاجية نسائية منددة بالتحرش الجنسي والاغتصاب، في طليعتها حركة “أنا أيضا”، وذلك على خلفية موجة الاتهامات التي طالت المنتج الهوليوودي هارفي واينستين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد شدد في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نهاية شهر نوفمبر الماضي، على أن المساواة بين الرجل والمرأة هي “القضية الكبرى لفترته الرئاسية”، موضحا أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للقضاء على العنف والتمييز والتحرش الجنسي في فرنسا.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)