احتضن مقر وزارة الاقتصاد والمالية في نواكشوط صباح اليوم الأربعاء أعمال لقاء منظم من طرف الحكومة الموريتانية مع مجموعة البنك الدولي حول إطار الشراكة بين بلادنا وهذه المجموعة في الفترة ما بين 2018-2022.
ويهدف هذا اللقاء الذي يشارك فيه عدد من اعضاء الحكومة إلى إطلاع المجموعة على التوجه الاستيراتيجي الجديد للسياسات الانمائية في بلادنا والهادفة في مجملها إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الرفاه المشترك.
وسيمكن هذا الاجتماع من تقديم عروض حول مختلف المراحل التى وصل إليها وضع الاستيراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك والآفاق المستقبلية للبرامج والسياسات التى سيتم تنفيذها في إطار هذا التوجه الجديد.
وعبر وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي في كلمة له بالمناسبة عن شكر موريتانيا لمختلف شركائها في التنمية وخاصة مجموعة البنك الدولي على مواكبتها لمختلف مراحل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجارية في بلادنا منذ عدة سنوات.
وأضاف أن هذا اللقاء عالي المستوى سيمهد لتدشين مرحلة جديدة من التعاون والشراكة المتميزة والشاملة بين بلادنا ومجموعة البنك الدولي بعد التوصل إلى وضع تصور دقيق ومتكامل ومدروس ومستدام لاستيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التى تم وضعها على أسس متينة بمشاركة جميع القطاعات ومختلف الفاعلين والشركاء في التنمية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية مضي الحكومة الموريتانية في دفع عجلة النمو من خلال تنفيذ جملة من البرامج والسياسات التى ستمكن في النهاية من بلوغ اهداف التنمية المستدامة.
وبدورها اكدت مديرة العمليات لموريتانيا في البنك الدولي السيدة لويس كورد أن التعاون بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي تضاعف خلال السنوات الأخيرة من 85 إلى 210 مليون دولار وذلك بهدف المساهمة في تمكين الحكومة الموريتانية من تنفيذ جملة من المشاريع والبرامج التنموعة المتنوعة الهادفة في مجملها إلى تحقيق تنمية مستديمة وشاملة.
وأضافت أن هذا اللقاء سيشكل منطلقا لمرحلة جديدة من التعاون المتميز بين مجموعتها والحكومة الموريتانية، مؤكدة دعم مجموعة البنك الدولي لموريتانيا في مختلف المجالات ذات الصلة بالتنمية .
وبدوره قدم الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد لوران مسلاتي عرضا عن أهداف الملتقى والمراحل التى مر بها إعداد الشراكة بين مجموعة البنك الدولي وموريتانيا في الفترة ما بين 2018-2022.
وبين خلال العرض أن الاطار التشاركي بين بلادنا وهذه المجموعة يرتكز على أولويات التنمية في الوسطين الريفي والحضري بهدف خلق تنمية متكاملة وشاملة ومستديمة.
وشارك في هذا اللقاء وزراء الداخلية واللامركزية ، الصحة ،الصيد والاقتصاد البحري، الزراعة البيطرة المياه والصرف الصحي التهذيب الوطني البيئة والتنمية المستدامة مفوضية الامن الغذائي رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة المدير العام لوكالة التضامن .