صحافية تخضع لمحاكمة لأن مشيتها لم تعجب وكيل الجمهورية

أجلت محكمة مختصة في الخرطوم محاكمة الصحافية والناشطة الحقوقية ويني عمر  إلى الأسبوع المقبل، وكانت ويني عمر قد جري حبسها الأحد الماضي  لساعات بتهمة ارتداء زي فاضح، بعد أن أوقفت في نفس اليوم الذي كانت تتضامن فيه ويني مع 23 فتاة أخري حوكمن أمام نفس المحكمة وبنفس التهمة، ومن ثم جري اطلاق سراحها وخضعت لجلسة محاكمة الأثنين الماضي .

وقبيل جلسة اليوم الاثنين انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تسرد خلاله ويني عمر التهمة الموجهة إليها  ودعت خلاله المهتمين لمتابعة جلسات المحاكمة .

وقالت ويني في مقطع الفيديو ” في الجلسة السابقة للمحكمة وعند فشل الشاهد اثبات ان الملابس التي كنت ارتديها فاضحه لجأ الي البحث عن تهمة أخري وقال إن مشيتي غير طبيعية ” وظهرت ويني خلال الفيديو ساخرة من التهمة ومطالبة بإلغاء المادة 152 من القانون الجنائي السوداني.

وعقب جلسة المحاكمة اليوم كتبت ويني عمر علي حسابها على فيسبوك ان المحكمة الزمتها بعد النشر فيما يخص موضوع المحكمة.

محاكمة ويني يعمر وفقا لقانون النظام العام ليست جديدة بل سبقتها حوادث مشابهة عديدة برغم ان القانون ووجه بحملات من الانتقاد والمطالبات بإلغائه لتعارضه مع الدستور السوداني ومواثيق حقوق الانسان وانه يمس بشكل رئيسي حقوق النساء.

جلسة المحاكمة اليوم شهدها جمهور كبير من الناشطين والجمعيات النسوية والقانونيين، بجانب نشطاء سياسيين وحقوقيين.

ومن جهتها كانت السفارة الأمريكية في الخرطوم طالبت من خلال بيان لها أمس الأحد الحكومة السودانية بإعادة النظر في المادة 152، بتعديلها أو إلغائها لضمان اتساق القانون مع المادة 18 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأمس أعلن المجلس التشريعي بولاية الخرطوم حرصه على الابقاء على القانون المثير للجدل .