إدارات أكملت ميزانيتها 2017 وأخرى أنفقت خارجها

أوردت صحيفة الأخبار إنفو في عددها اليوم الأربعاء أسماء إدارات ومؤسسات أكملت إنفاق ميزانية العام 2017 خلال الفصلين الأولين من السنة، فيما أنفق بعضها خارج ميزانيته، وبنسبة وصلت عند إحدى الشركات إلى 170%.

 

وقدمت الصحيفة في عددها الذي تناول إنفاق الحكومة لميزانية 2017، معطيات عن الإدارات والمؤسسات التي أنفقت خارج ميزانيتها، وكذا عن إدارات ومؤسسات لم تنفق أي أوقية من ميزانيتها إلى الآن رغم مرور ثلثي العام.

 

ومن بين الإدارات التي أنفقت ميزانيتها بنسبة 100% إدارة التشريفات بالرئاسة، حيث أنفقت كل مخصصاتها المالية البالغة 13 مليون أوقية خلال الفصلين الأولين من سنة 2017.

 

وقد تصدرت المؤسسات التي أنفقت خارج ميزانيتها شركة تطوير البنى التحتية الرقمية التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، حيث بلغ إنفاقها في الفصلين الأولين من 2017 نسبة 170,26%، فقد أنفقت – حتى الآن -  17.026.092، في حين أن ميزانيتها الأصلية لا تتجاوز 10.000.000.

 

كما أن من بينها المركز الدولي للمؤتمرات (قصر المؤتمرات) التابع للرئاسة، والذي بلغ إنفاقه نسبة 101%، حيث صرف 70.992.528، في حين أن ميزانيته في الأصل تبلغ 70.289.000.

 

كما بلغ إنفاق المكتب الوطني للرصد الجوي التابع لوزارة التجهيز والنقل نسبة 139,76%، حيث صرف 72.842.457، في حين أن الميزانية المخصصة له لا تتجاوز 52.121.000.

 

وعلى خط إنفاق الميزانية كاملة خلال فصلين دخل المركز الوطني لأمراض القلب التابع لوزارة الصحة، وبنسبة بلغت 100,22%، حيث صرف خلال الفصلين الأولين من 2017 - 202.843.316، في حين تبلغ ميزانيته 202.399.000.

 

وفي مفوضية الأمن الغذائي تم صرف ميزانية بند "تكوين المخزون الوطني للأمن الغذائي" بنسبة 100%، وتبلغ هذه الميزانية 574.000.000.

 

وأوردت الصحيفة أسماء إدارات ومؤسسات لم تنفق أي أوقية من ميزانيتها إلى الآن، كما تحدثت عن القطاعات الحكومة الأكثر إنفاقا لميزانيتها، وكذا القطاعات الأقل إنفاقا، مشيرة إلى "إخفاء" إدارة الميزانية منذ العام الماضي لإنفاق الجيش وقوى الأمن من ميزانيتهم رغم حديث إدارة الميزانية عن  اعتماد "نهج شفاف" دأب على "تمكين الجميع من متابعة مستوى تنفيذ قانون المالية في النفقات عبر وسائط متعددة من بينها موقعها الالكتروني tresor.mr"، مؤكدة أن الموقع يتم تزويده "بالمعلومات بشكل آلي (دون تدخل بشري مباشر) من المنظومة المحاسبية للخزينة العامة".