إدارات لم تنفق أي أوقية من ميزانيتها خلال 2017

كشفت صحيفة الأخبار إنفو في عددها الأربعاء أسماء إدارات في عدة قطاعات حكومية لم تنفق أي أوقية من الميزانية المخصصة لها خلال العام الحالي 2017، وذلك حسب موقع الخزينة العامة للدولة.

ويعني "توقف الصرف" في هذه الإدارات خلال الفصلين الأولين من 2017 عدم قيامها بالمهام المنوطة بها، والتي يحتاج القيام بها لصرف ميزانية برمجتها الحكومة العام الماضي، وأجازها البرلمان.

وتربعت إدارات وزارة الخارجية على الإدارات التي "توقف فيها الصرف"، من حيث العدد، فبدءا من ديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، الذي تبلغ ميزانيته 5.000.000، مرورا ببند "تسيير السفارات"، والبالغ ميزانيته: 321.986.000، وكذا إدارة المعلوماتية والتوثيق، بميزانية تبلغ 3.180.000، إضافة لإدارة التشريفات وتبلغ ميزانيتها 7.350.000، وإدارة المصادر البشرية وتبلغ ميزانيتها 3.630.000.

وسجل الأمر ذاته – تقول الصحيفة - في إدارة الموريتانيين في الخارج والشؤون القنصلية، وتبلغ ميزانيتها 3.180.000، وفي مديرية الشؤون الإفريقية وتبلغ ميزانيتها 3.180.000، وفي المفتشية العامة للسفارات وتبلغ ميزانيتها 9.236.000، وفي إدارة شؤون العالم العربي والمنظمات الإسلامية وتبلغ ميزانيتها 3.180.000، وفي إدارة الاتصال وتبلغ ميزانيتها 5.450.000، وفي مديرية الشؤون الإدارية والمالية: 5.580.000.

وفي وزارة الاقتصاد والمالية لم تنفق مديرية الديون الخارجية أوقية واحدة إلى الآن من ميزانيتها البالغة: 9.320.000، كما لم يتجاوز إنفاق المديرية العامة للسياسات وإستراتيجيات التنمية نسبة: 6,32%، أي 18.842.000، من أصل 298.000.000.

وفي وزارة العلاقات مع البرلمان لم تنفق مديرية الصحافة المكتوبة أي أوقية من ميزانيتها البالغة 1.974.000، وكذا إدارة الاتصال والسمعيات البصرية، وتبلغ ميزانيتها 2.090.000، ولم يتجاوز إنفاق إدارة الدراسات والبرمجة والتخطيط في هذه الوزارة نسبة 8,81%، أي 175.000، من أصل 1.987.000.

وفي وزارة التجارة والصناعة والسياسية لم تنفق المديرية الإدارية والمالية أي أوقية من ميزانيتها البالغة: 3.835.000، وكذا مكتب تحسين أداء المؤسسات وتبلغ ميزانيته 3.334.000، فيما بلغت نسبة الإنفاق في إدارة التطوير الصناعي نسبة: 0,47%، أي 65.946، من أصل 14.006.000.

وفي وزارة الصيد والاقتصاد والبحري لم تنفق إدارة البرمجة والتعاون، وكذا إدارة الصناعات السمكية والتفتيش الصحي، وإدارة الصيد القاري وزراعة الأسماك، وإدارة استغلال الموارد البحرية – الجنوب، أي أوقية من ميزانياتها إلى الآن.

وفي مفوضية الأمن الغذائي سُجل توقيف الصرفي في بنود من الميزانية من بينها بند "تدخلات برنامج الغذاء العالمي- مفوضية الأمن الغذائي/ الموارد المائية"، والتي تبلغ ميزانيته 160.000.000، وكذا بند برامج مفوضية الأمن الغذائي ذات الأولوية والذي تبلغ ميزانيته 50.000.000.

وفي وزارة الشؤون الإسلامية لم تنفق إدارة البرمجة والإحصاء والتعاون إلى الآن أي أوقية من ميزانيتها البالغة 10.597.000، فيما لم يتجاوز إنفاق إدارة العلاقات مع المؤسسات نسبة 12%، من ميزانيتها.

وفي وزارة الصحة لم تنفق مديرية مكافحة الأمراض أي أوقية من ميزانيتها البالغة 106.594.000 إلى الآن.