فرضت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم على شركات التأمين إيداع مبلغ لا يقل عن 300 مليون أوقية في حساب لهذا الغرض في سجلات الخزينة العمومية باسم شركة التأمين، قبل ممارسة مهنة التأمين.
وفرضت الحكومة إيداع هذا المبلغ من خلال مصادقتها خلال اجتماعها الخميس على مرسوم يتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم: 040 – 93 الصادر بتاريخ: 20 يوليو 1993 المتضمن قانون التأمينات المعدل بالأمر القانوني رقم: 026 – 2007 الصادر بتاريخ: 09 إبريل 2007.
وقالت الحكومة في البيان الصادر عنها إن مشروع المرسوم الجديد يهدف إلى "تطبيق أحكام المادة: 216 (جديدة) من الأمر القانوني رقم: 026 – 2007 الصادر بتاريخ: 09 إبريل 2007، الذي يلغي ويعدل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم: 040 – 93 الصادر بتاريخ: 20 يوليو 1993 المتضمن مدونة التأمينات.
وتكاثرت شركات التأمين خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت، وظلت هذه الشركات محل شكوى من الضحايا، حيث يتهمونها بالتهرب من التعويض على الخسائر في الآليات المؤمنة لديها، وبطئ الإجراءات في الحالات التي يحصل فيها تعويض.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)