ورشة تشاورية حول مدونة الحقوق العينية

 بدأت اليوم الخميس في نواكشوط اشغال ورشة للتشاور حول مدونة الحقوق العينية بمشاركة من المحامين والقضاة و الموثقين والمصالح المعنية بالاملاك والعقارات .

ويسعى القانون الجديد الى توحيد مفهوم الملكية العقارية ويحدد الاجرءات الادارية لحمايتها وطرق حل النزاعات العقارية.

واوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده في كلمة بالمناسبة ان وضع قانون للحقوق العينية يبين مختلف الحقوق المتعلقة بالممتلكات جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادفة الى ارساء دولة القانون وحماية حقوق المواطنين.

وبين أن هذه الورشة فرصة لاثراء الترسانة القانونية للبلد بنص قانوني تم تكييفه مع السياق الخاص بالأرض ولكنه في نفس الوقت ينظم بصفة منسجمة وفعالة نظام الممتلكات العقارية المنقولة وغير المنقولة واجرءات التسجيل في السجلات العقارية ونظام تقييد الحقوق العينية ومن بينها لحقوق المنبثقة عن الفقه الاسلامي التي تم التنصيص عليها بصفة خاصة في تشريع موحد .

واشار الامين العام الى ان هذا اللقاء فرصة لتوعية وتحسيس المواطنين والفاعلين في المجال العقاري وباهمية الحقوق العينية ،مبرزا ان هذا اللقاء سيثمر عن جملة من التوصيات الهامة التي من شانها ان ترفع التعاطي في هذا المجال .

وبدوره أكد المدير العام للعقارات وأملاك الدولة السيد محمد يحيى ولد محمد يحي ،على الأهمية الكبيرة لمدونة الحقوق العينية والتي سعت إلى توحيد القوانين المتعلقة بالممتلكات والعقار على جميع التراب الوطني ، حيث توضح بشكل لا لبس فيه مفهوم الحق العيني الذي يشمل الملكية وحق الانتفاع والاستغلال ويبين الرهن العقاري ورهن الحيازة العقارية.

وتابع المشاركون في هذه الورشة عرضا حول هذا القانون خاصة ما يتعلق بالقواعد العامة لتملك المنقولات والعقارات والقواعد المشتركة في هذا المجال والاملاك الجماعية والملكية المشتركة للعقارات المجزئة واشفع العرض بتقاشات حول مختلف جوانب العرض والملاحظات المختلفة على اعداد وصياغة هذه المدونة .

وجرى انطلاق الورشة بحضور السيد محمد الامين ولد سيدي بابا الامين العام لوزارة العدل.