عطفا على تعقيب وزير العدل الاستاذ/ابراهيم ولد داداه إثر اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس الموافق ليوم27/04/2017 واثناء عرضه للتقرير المنجز عن نشاط المحاكم في الفصل الاول من سنة 2017،أثنى السيد الوزير على قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة والضبطية القضائية على مجهودهم الجبار في العمل المقام به،ونسجل هنا بأن كل هذه الاحصائيات التي قام معاليه بسردها هي من صميم عمل كتابات الضبط لدى المحاكم والنيابات وبالفعل ومنذ أيام وزملائنا في كتابات ضبط المحكم الجزائية على عموم التراب الوطني عاكفون على تحضير هذا العمل الدقيق والجبار كما ذكر السيد الوزير ،وعليه كان الاجدر به أن يذكرنا ولو بشطر كلمة في بيانه المتعلق بنشاطات المحاكم وخاصة تلك التي تعتبر من صميم عملنا(مسك السجلات وضبط وترقيم الاحكام والقرارات القضائية والاحصائيات واللوائح الشهرية….)كما ينص على ذالك قانون الاجراءات الجنائية والتنظيم القضائي الموريتاني وكافة النصوص الاجرائية والموضوعية .
لذا أحببنا ان ننوه بهذا الموضوع حتى لايتكرر مستقبلا وأن يحسب لنا حسابنا في الوظائف التي اسندها لنا القانون اصلا مع ملاحظاتنا أن أي إصلاح لهذا القطاع الحساس يتجاهل الركيزة الاساسية للقضاء (كتابات الضبط)اويتجاوزها لن يكتب له النجاح.
المعنيون :
ذ/أباه اسويلم بوسيف -المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية
ذ/شيخنا ولد الحضرامي-النيابة العامة باستئنافية انواكشوط الغربي
ذ/أحمدمعروف بيات-الغرفة الجنائية باستئنافية انواكشوط الغربي
ذ/هندالله ولد الخليفة-نائب مسير السجن المدني بانواكشوط
ذ/يعقوب ولدأعبيد-الغرفة الجزائية-باستئنافية انواكشوط الغربي
ذ/أحمد محمدالامين-وكالة الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية
ذ/أحمدفال عبدالله-وكالة الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية
ذ/محمد محمدي -الغرفة الجزائية بمحكمة انواكشوط الغربية
ذ/عبدالقادر عبدالودود -الغرفة الجزائية بمحكمة انواكشوط الغربية
ذ/محمد محمدسالم -وكالة الجمهورية بمحكمة انواكشوط الشمالية
ذ/الخليفة ولد المخطار السالم -المحكمة الجنائية بانواكشوط الجنوبية
ذ/إفرا دمب يا -الديوان الاول للتحقيق بمحكمة انواكشوط الجنوبية
ذ/سيدالمخطار الباشا -الغرفة الجزائية بانواكشوط الجنوبية
ذ/محمد ولد الداتي-وكالة الجمهورية بانواكشوط الجنوبية
ذ/عالي ولد محمدالمهدي -ديوان التحقيق بمحكمة انواكشوط الشمالية
ذ/سيدي محمد اطفيل -الديوان السادس للتحقيق بمحكمة انواكشوط الغربية
ذ/الحسن محمد أحمد -الديوان الثاني للتحقيق بمحكمة انواكشوط الجنوبية
نواكشوط بتاريخ28-04-2017