تترقب الساحة الموريتانية هذه الأيام، إقدام الرئيس محمد ولد عبد العزيز على إجراء تغييرات في أركان نظامه، بعد الإستفتاء الذي جرى يوم السبت المنصرم.

صنف استطلاع أجرته مؤسسة غالوب الأمريكية موريتانيا من ضمن الدول 10 "الأكثر خطورة في العالم"، حيث منحها الدرجة 60، واحتلت المرتبة التاسعة، وبعدها حلت الأرجنتين في المرتبة العاشرة، ومنحها الاستطلاع الدرجة 80.

انتقدت هيئات موريتانية إصدار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بيان نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية باللغة الفرنسية، كما لقي انتقادات واسعة أيضا من طرف عدد من المدونين بمواقع التواصل الاجتماعي.

سربت جهات مطلعة أولى صورة لرجال الامن والعسكريين الذين تم اعتقالهم على اثر تصويتهم بـ لا على التعديلات الدستورية.

افاد مصدر خاص في حديث مع "المشاهد" ان الرئيس الموريتاني قرر هدم حائط مجلس الشيوخ اعلانا لانتهاء مرحلة وبداية اخرى.

ووفق المصدر الذي اورد الخبر لـ"المشاهد"، فإن جرافة ترابط غير بعيد من مقر مجلس الشيوخ في انتظارا لقرار المجلس الدستوري بخصوص نتائج الاستفتاء الدستوري.

انتهت عمليات الاقتراع الاستفتائي اللا دستوري المنظم بطريقة أحادية، في جو متوتر يطبعه تفاقم الأزمة السياسية وانعدام مقومات التوافق السياسي. 

نظم حزب اللقاء الديمقراطي الوطني مساء الاثنين مؤتمرا صحفيا، سلط خلاله رئيس الحزب، ذ/ محفوظ ولد بتاح الأضواء على عملية التزوير واسعة النطاق، التي قال إنها شابت عملية الاستفتاء، مؤكدا أنه- بالإضافة إلى منع وفد الحزب من تنظيم أي تجمع جماهيري في الداخل، وما تعرض له من مضايقات أمنية وإدارية- فإن مندوب

أصدرت قوى "المعارضة الديمقراطية الموريتانية" موقفها من نتائج الاستفتاء.

جاء الموقف في بيان صحفي وزعته هذه القوى مساء اليوم الاثنين.

وفيما يلي نص البيان:

كشفت مصادر خاصة أن أمن الطرق أوقف بعض أفراده إثر تصويتهم ضد التعديلات الدستورية وقام بمصادرة هواتفهم.

وحسب مصادر “صحيفة نواكشوط” فإن المعنيين صوتو بـ”لا” ووثقوا ذلك بتصويره في هواتفهم المحمولة قبل أن تصل المعلومة إلى قادتهم.

صدر بشكل مفاجئ قرار من اللجنة المستقلة للإنتخابات، بإعادة الفرز في بعض المكاتب، عقب الكشف عن فضيحة تتعلق بالنتائج المعلن عنها.

فقد كشف النقاب عن زيادة عدد المصوتين على عدد المسجلين في هذه المكاتب، الشيء الذي يؤكد عمليات التزوير التي جرت خلال هذا الإقتراع.