استهدف هجوم وقع في وقت مبكر من صباح الأحد الوحدة التشادية التابعة لقوة الأمم المتحدة المنتشرة في أغيلهوك في شمال مالي. وخلف الهجوم حصيلة ثقيلة جدا: ما لا يقل عن 8 قتلى وفقا للجيش التشادي. وقد استنكر ممثل الأمم المتحدة هذا الهجوم ووصفه ب"الجبان".

 ألقت قوات الأمن الموريتانية مساء السبت 1-01-2019 على مشتبه بهم في ارتكاب جريمة قتل بانواكشوط الغربية خلال العام الجاري.

قدم صحافيون لديهم علاقات مع المخابرات التركية، ويعملون في وحدة التحقيقات في صحيفة “صباح” الموالية للحكومة،  أشمل وصف حتى الآن لتسجيلات جريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، وصورة عن الطريقة التي خطط فيها فريق الاغتيال عملية القتل وما حدث بعد ذلك، وفقا لقراءة لصحيفة” نيويورك تايمز” لكتاب ظهر حدي

قال النائب البرلماني سيدنا سوخنا إن ولاية كيدماغا تعيش منذ أمس في حداد وأسى وقلق، وذلك إثر غرق زورق انطلق من المغرب نحو إسبانيا، ووفاة "أزيد من اثنين وخمسين شخصا، ومن ضمن هؤلاء مجموعة هامة من شباب قرانا، كتفارا، وحاسي شاكار، وتاشورت بران، وحاسي باغارا، وجاكيلي، وقرى أخرى".

أكد رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه أن خبر غرق مهاجرين موريتانيين أنه مجرد إشاعة.

وجاء في تغريدة له على حسابه على اتويتر :

أصدر التحالف الانتخابي للمعارضة في موريتانيا بيانا علق فيه على موقف الرئيس من التحركات المطالبة بتغيير الدستور.

و سجل التحالف بارتياح فشل المبادرات الداعية للانقلاب على الدستور، كما ثمن الهبة الوطنية لحماية الدستور، و في ما يلي نص البيان:

***

دعا النقيب السابق في الجيش الموريتاني ابريكه ولد امبارك الى معاقبة اللبرلمانيين الذين سعوا الى تغيير الدستور.

وقال ولد امبارك في مقابلة مع "المشاهد" سننشرها لاحقا، ان البلد مر خلال الايام الماضية بأيام صعبة ومنعرج خطير، بفعل محاولة بعض البرلمانيين لتغيير الدستور.

عقد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم مساء الاثنين لقاء مع نائبين برلمانيين يمثلون مجموعة نواب الحزب الرافضين لمبادرة تعديل الدستور.

انتقلت التطورات المسجلة على مستوى ما يعرف بحراك المأمورية إلى مبنى الجمعية الوطنية في أول أيام دوام هذا الأسبوع، حيث عرف محيط الجمعية الوطنية تظاهرات وتجمعات لبعض النشطاء الرافضين تعديل مواد الدستور المتعلقة بالمأموريات الرئاسية.

تسارعت وتيرة التحضير داخل الجمعية الوطنية من أجل تغيير الدستور ، وفتح الطريق أمام الرئيس محمد ولد عبد العزيز من أجل الترشح لمأمورية جديدة، وسط امتعاض من المعارضة ورفض قوى لفكرة التعديل.