وافق قاضي التحقيق في الديوان السادس على طلب النيابة العامة، وأحال رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى السجن.
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت لولد غده تهم الافتراء والقذف، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.