قال محمد سالم ولد الهيبه المقرب من الرئيس الموريتاني، إن من أهم أسباب رفض مجلس الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية هو استياء غالبية أعضائه المحسوبين على السلطة من الحكومة بقيادة الوزير الأول يحي ولد حدمين، وقيادة الحزب الحاكم برئاسة الأستاذ سيدي محمد ولد محم، وما أسماه "لوبي السيدات.
واكد ولد الهيبه، ان انهيار منظومة المؤسسات الخدمية الأساسية في الدولة وتعطيل برنامج الإصلاحات التنموية الكبرى الذي تبناه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ونال على أساسه ثقة الموريتانيين، تم الالتفاف عليه من هذه الجماعات.
وأضاف ولد الهيبه أن موريتانيا لم تعرف في تاريخها وضعية من الانقسام والتشرذم وانهيار القيم كالتي تعرفها اليوم قبل تولي هذا الثلاثي مراكز محورية في دائرة صنع القرار الوطني؛ حيث يتضح يوما بعد يوم أن همه الأول والأخير هو إذكاء الصراعات وتغذية النعرات الفئوية والعرقية وحتى القبلية والجهوية بين الموريتانيين.
وقال ولد الهيبه في تصريح صحفي، إن موريتانيا كانت هادئة مطمئنة موحدة، تتلمس طريقها نحو التقدم والنماء حتى ظهرت هذه " الرؤوس الثلاثة" فبدأت معها عوامل التفكك والانهيار تعصف بكافة مكونات النسيج الوطني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؛ داعيا رئيس الجمهورية إلى الإسراع إلى إزاحة تلك الرؤوس والعمل على إعادة لم شمل الموريتانيين حول رؤية وطنية جامعة قوامها العدل والمساواة بين الجميع وإشراك كافة القوى السياسية والمدنية في مسار تشاوري جامع يضع مصالح الوطن العليا فوق كل اعتبار.
وذكر أن ما وصلت إليه الوضعية السياسية والاجتماعية اليوم شكل مصداقا لما سبق وأن حذر منه مرارا في مناسبات سابقة حين دعا رئيس الجمهورية إلى الحذر من موالاة قد تكون أشد خطرا على نظامه من ألد خصومه السياسيين في المعارضة.
وخلص ولد الهيبة إلى أنه شخصيا لا يعترض على أي من الوزير الأول ولا مجلس الشيوخ ولا رئيس الحزب الحاكم كأشخاص، لهم نفس الحقوق وعليهم كل الواجبات كمواطنين موريتانيين وكأطر وسياسيين محترمين؛ وإنما دافعه الأول والأخير هو الإيمان بأن مصلحة موريتانيا وبقاء كيانها الوطني بات يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أي تفاقم للوضعية الراهنة، بدء بإبعاد هؤلاء عن واجهة تسيير الشأن العام في الوضع الراهن على الأقل.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)