تعاني موريتانيا كغيرها من بلدان العالم من مخاطر التغييرات المناخية التي بدأت تهدد مستقبل الكرة الأرضية، وذلك بتبني الحكومة لخطة طموحة لمواجهة هذه التغيرات بالتنسيق والتعاون مع شركائها الدوليين.
وتتمثل هذه الخطة، في الإعلان الأول حول التغيرات المناخية سنة 2001 والثاني سنة 2008 و الثالث سنة 2014، وهي عبارة عن وثائق إستراتيجية تعطي صورا مؤهلة حول كل المسائل المرتبطة بالتغيرات المناخية في البلد، من حيث الهشاشة في نظمها البيئية، والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وكذا تعزيز القدرات الفنية للمصالح المختصة وحاجيات البلاد في الموارد المالية، وتمتد هذه الوثيقة على مدى ثلاث سنوات القادمة قبل أن تعرض على الأسرة الدولية في العام 2019.
وفي هذا السبيل، نظمت الحكومة الموريتانية سلسلة ورشات تحسيسية، حول التغيرات المناخية، استهدفت منظمات المجتمع المدني والسكان المحليين والسلطات الجهوية، وأشرفت عليها وزارة البيئة الموريتانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، في إطار البرنامج الدولي ضد التغيرات المناخية في موريتانيا.
وتهدف هذه الحملات، وفق ما أعلنت عنه الحكومة، إلى تكوين الفاعلين المحليين حول قضايا دمج إشكالية التغيرات المناخية في عملية تخطيط السياسات التنموية الوطنية والمحلية.
كما، أبرمت الحكومة الموريتانية اتفاقا مع حكومة المانيا الاتحادية، تتمثل في إطلاق مشروعي التكيف مع التغيرات المناخية في الوسط الريفي، وتسيير الموارد الطبيعية، من أجل تخفيف وطأة التغيرات المناخية على ساكنة الريف، حيث سيتم عبر مشاريع هيكلية تخدم تنمية شاملة في كافة المجالات الحيوية، وسيستفيد منها الوسط الريفي.
ويهدف برنامج تسيير الموارد الطبيعية إلى تحسين أداء الحكامة والتسيير المستدام للموارد الطبيعية عن طريق ثلاث مكونات تتعلق الأولى بدعم وتنفيذ السياسات البيئية والمناخية، فيما تتعلق الثانية بتحسين المحافظة على النوع البحري والشاطئي وتعنى المكونة الثالثة بإشكالية التسيير اللامركزية للمصادر الطبيعية في المناطق الزراعية والغابوية والرعوية.
أما مشروع التكيف مع التغيرات المناخية فيرمي إلى التخفيف من حدة التأثيرات المناخية، وذلك عبر تنفيذ جملة من النشاطات والاستثمارات الصغرى في مجالات الزراعة المروية وتنمية المواشي ودعم شبكات المياه الصالحة للشرب.
وحسب تقرير أصدرته، وزارة البيئة الموريتانية خلال السنة المنصرمة، فإن الحكومة قامت في السنوات الأخيرة الماضية، بتنفيذ البرنامج الخاص لحماية مدينة نواكشوط من زحف الرمال والغمر البحري بتكلفة زادت على 15 مليون دولار أمريكي من الموارد الذاتية للدولة.
واشار التقرير، إلى أنه تم كذلك في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية، تم القيام بمجهود تمثل في تثمين وترقية موارد الدولة من الطاقة المتجددة، وفي إنتاج الطاقة الذاتية بالإضافة إلى وجود برنامج طموح للإنتاج التراكمي لقرابة 100 ميغاوات من الطاقة الشمسية من المقرر أن يكتمل انجازه قبل نهاية السنة الجارية.
وبالرغم عن النتائج المعلنة من الحكومة الموريتانية، الا ان المراقبين يرون ان البلاد مازال يتهددها مشكل التغييرات المناخية، بسبب غياب قوانين رادعة، لبعض المسلكيات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري والذي تقوم به الشركات الكبرى العاملة في مجال المعادن.
المهدي ولد لمراط
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)