تقدم مندوبو عمال شركة تازيازت بتحذير لإدارة الشركة من انفجار وشيك قد يطال السلم الاجتماعي والاستقرار داخل المؤسسة ما لم يتم تصحيح التجاوزات الحاصلة حسب العمال.
جاء إعلان المناديب في بيان صحفي وزعوه مساء اليوم الاثنين على وسائل الإعلام فيما يلي نصه:
يعرب مناديب عمال شركة كنروس تازيازت موريتانيا المحدودة عن استيائهم الشديد جراء ما تقوم به إدارة الشركة منذ بعض الوقت من تجاوزات للنصوص القانونية والاتفاقية المعمول بها في البلد والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
استقدام ما يربو على 60 عاملا أجنبيا عن طريق شركة المقاولة "Seaweld Mauritanie" لمزاولة أعمال اللحامة التي كان يقوم بها منذ عدة سنوات وبإتقان شديد 19 عاملا من العمال المكتتبين محليا يواجهون حاليا مصيرا مجهولا بعد إبعادهم عن وظائفهم المعتادة. إن استجلاب هذا العدد الكبير من العمال الأجانب يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المرسوم 224-2009 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2009 المحدد لشروط استخدام اليد العاملة الأجنبية والمنشئ لرخصة عمل العمال الأجانب.
تغيير مهنة السائقين وإرغامهم على مزاولة وظائف أخرى بعد تعاقد شركة كنروس تازيازت موريتانيا مع شركات نقل تلتزم بتوفير سيارات مع سائقين. وهذا الشئ يعد خرقا سافرا لمقتضيات مدونة الشغل وخاصة تلك المتعلقة بسلطات تنظيم العمل والتي تنص على أن رئيس المؤسسة يمارس صلاحياته دون الاخلال بالصلاحيات الممنوحة بموجب القانون لممثلي العمال فيما يتعلق بتنظيم شروط العمل.
إجبار بعض مسؤولي الشركة الموريتانيين على الاستقالة من ضمنهم آداما صال والداه ولد المعيوف من إدارة المصادر البشرية وعزيز من إدارة السلامة وولد أمينوه ومحمد يحي.
تقديم معلومات مغلوطة بشأن مرتنة المناصب حيث يتم فسخ عقد العمال الأجانب ويتم إرجاعهم إلى نفس المناصب وبنفس الامتيازات من خلال عقود يتم إبرامها مع شركات مقاولة من الباطن.
انتهاك بنود الاتفاقية الجماعية للمؤسسة التي تم إبرامها مؤخرا حيث لم تسدد الشركة للعمال علاوة تكاليف المعيشة "COLA" لسنة 2016 ولم توفر لهم مصفوفة تصنيف العمال بالإضافة إلى كون السيارات التي تم التنازل عنها لصالح العمال كانت في وضعية جد رديئة.
وأمام هذا الكم الهائل من التجاوزات والخرق السافر للمقتضيات القانونية والذي ينذر، إن استمر، بانفجار وشيك قد يطال الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المؤسسة والذي تتحمل مسؤوليته، منفردة، إدارة المؤسسة الحالية فإن مناديب العمال وإذ يدينون بشدة تصرفات إدارة الشركة فإنهم يطالبونها:
بالعمل على احترام النصوص القانونية المعمول بها وخاصة تلك المتعلقة بسلطات رب العمل في مجال تنظيم العمل واستخدام العمالة الأجنبية
إلغاء القرار القاضي بتغيير مهن بعض فئات العمال وتمكين عمال اللحامة والسائقين من مزاولة مهنهم المعتادة
باتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل ضمان مرتنة المناصب واحترام مبدأ أولوية التشغيل للمواطنين الموريتانيين
بصرف علاوة تكاليف المعيشة فورا وبدون تأخير وبتوفير مصفوفة تصنيف العمال كما تنص على ذلك بنود الاتفاقية العامة للمؤسسة.
الموقعون: حمادي يورو، محمد ولد محمد سالم ولد سوله، سيداتي ولد المين، بوننه ولد سيدي، سيد أحمد النعمه كعباش، أحمدو ولد عبدي، أعل افال أحمد، لو ممادو، سوريبا كامرا، شامخ ولد محمد لمين.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)