موريتانيا....الجمهورية الثالثة

أربعاء, 19/10/2016 - 08:16

لايخفي على المتتبع للشأن المحلي ماتمر به الساحة الوطنية من شد وجذ بين انصار السلطة ومن يدور حولها وبين المعارضات ومن يحذو حذوها ،حيث تتشكل رؤية للمتابع من خارج المشهد عن إرهاصات التأسيس لمايمكن تسميته با الجمهورية الثالثة لموريتانيا حيث يبدو انه بعد الجيل المؤسس للدولة ....ومرحلته وماشهدته من هبوط وصعود لمفهوم الدولة الحديثة لدى النخبة السياسية الوطنيه بجميع اطيافها...وطنيين وقومين واسلاميين واشتراكيين وتحررين...الخ دخلت البلاد بعد ذالك فى قفص النظام العسكري الشمولي أ سوتا بمثيلاتها من دول العالم الثالث...نتيجتا لصراع القطبين آن ذاك الولايات المتحدة ،والإتحاد السوفيتي وهو ماكان حجة لبعض الأنظمة العسكرية للإنقضاض على السلطة بحجة التصحيح والإنقاذ إلى ماهنالك....ثم مالبثة رياح الديمقرطية الغربية ان هبت على بلادنا مع سقوط النظام السوفيتي وصعود الولايات المتحدة والدول الغربية وأدواتها الإقتصادية العملاقة (البنك وصندوق النقد الدوليين).....حينها بدئت مرحلة الإنفتاح السياسي ،وإنشاء الدساتير وهوماشهدته بلادنا حيث أسس دستور  1992والذي كان فاتحتا لظهور الأحزاب السياسية والحركات النضالية تحت مسميات شتى...ومع مارافق المرحلة من تطور للخطاب السياسي الوطني...وانتخابات بلدية ورئاسية الا ان الدولة ظلت تحت سلطة الحزب الواحد الحزب الجمهوري الديمقراطي الإجتماعي.....حيث سخرت كل الطاقات والإمكانيات لتمكينه من السلطة عبر التحالفات القبلية والفؤية ....الخ في نقيض....صارخ للمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في القانون ،والمطبقة في الدول الديمقراطية المتقدمة....غيران ثورة المعلوماتية وظهور القنواة الإعلامية(الجزيرة)وتنوع مصادر المعلومات كانت كفيلة بفضح نظام الحزب الواحد امام الشعوب حيث ظهرة الدعوات للتغيير بكل الوسائل المتاحة لدى الكثير من المعارضين النظام من مختلف التيارات وهو ماتكلل بمحاولة انقلاب اغشت 2003 الفاشلة لتنجح بعد ذالك ودائما من داخل المؤسسة العسكرية والتي اظرة قوتها وقدرتها على التحرك ....اسرع من الاحزاب السياسية والتي بسبب التهميش والإقصاء كانت عاجزتا عن تلبية متطلبات المرحلة ،ومن هذه المرحلة بدت اسس الجمهورية الثالثة تتضح حيث اجريت الإنتخابات وتسلم المدنيون السلطة في عرس ديمقراطي كبير الا ان الخلاف بين المؤسسة العسكرية والمدنية ظل قائما لينتهي بعودة العسكر للقصر من جديد ،وإن بدعم من السلطة (التشريعية-البرلمان) بحجة تصحيح المسارالديمقراطي ومن هناوبعد ترشح احد ابناء المؤسسة العسرية وإن بصفته المدنية للسلطة وفوزه في الإنتخابات من هنا بدت ملامح المرحلة اكثر نضجا ،حيث اصبح الأمرجليا ولم يعد هناك حاجة ليد خفية لتوجيه السلطة.... واليوم تمر الدولة الموريتانية بمرحلة حساسة ومهمة حيث ان الساحة اصبحت مكشوفة لجميع الاعبين والكل اصبح يسمى بإسمه والافكارالتي كانت من المحرمات اصبحت تتداول وتناقش من طرف الجميع، ومن هنا تكمن اهمية المرحلة -الحوارية-والتي تستمر هذه الأيام، وان كانت مازالت ينقصها الإجماع الوطني والعمق في الطرح يمكن من خلا هذه المرحلة بناء -جمهورية ثالثة -لموريتانيا تستوعب الجميع ولاتستثني احد ويكون عنوانها، المحافظة على المكتسبات الديمقراطية وترسيخ قيم الديمقراطية والحرية والموساوات  ، وصياغة دستور وطني ينبع من روح ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الحضارية للمجتمع الموريتاني كما يتم صياغة مواده إنطلاقا منىمصلحة البلد وبعد التشاور مع جميع الفرقاء السياسيين والنخبة الوطنية وتوزيع الثروة بين جميع فئات المجتمع  بالتساوي  في فرص العمل والتوظيف دون تمييز أو اقصاء ومعالجة الآثار المتربة عن الممارسات السلبية للأنظمة السابقة عن طريق المكاشفة والمصارحة وتحقيق العدالة الإجتماعية بغية طي صفحة الماضي ،ولعب موريتانيا دورها الريادي المتمثل في كونها همزة وصل بين القارة السمراء ذات الآفاق الإقتصادية الواعدة ،والعالم العربي الغني بالطاقة ،والثروة.....وتحسين المستوى الإقتصادي لموريتانيا عن طريق دفع عملية التنمية ...وتشييد البنى التحتية وخلق فرص عمل للشباب وتكوينهم وإلحاقهم بركب المدنية والتطور....ولاشك ان النظام السياسي الذي سيتم إختياره سيكون له بالغ الأثر في الوصول للأهداف المذكورة آنفا ،وهو مايجب ان تكون النخبة السياسية على دراية به ونحن منهنا ننوه بأ عالمنا العربي ،قد تلون بكثير من التجارب في الحكم من الليبراليه، للاشتراكيه، للعلمانية، للقومية للإسلامية وكلها تجارب للأسف لم تخرجه من حلقة الإسبداد والتخلف غير، ان التجربة الماليزية برئينا يمكن ،ان تكون نموذجا فريدا في الحكم حيث انها دولة مدنية-اسلامية-قومية-انسانية ،وهومايستحق ان تتعلم منه الجمهوريةالموريتانية الثالثة .

سيد الخير عمرو

[email protected]