اتخذت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم الاثنين 29 – 08 – 2016 ثلاثة إجراءات عقابية، طالت أمينين عامين، رئيس مركز عدل بكرو الإداري بولاية الحوض الشرقي.
فقد قررت الحكومة في اجتماعها اليوم إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي المختار ولد حندي، وعينت خلفا له كبي إدريسا، وهو حاصل على شهادة ماستر في المالية.
ولم تعلن الحكومة سبب إنهاء مهام ولد حندي الذي وصل الأمانة العامة للشؤون الإسلامية قادما من المنصب ذاته في الخارجية بعد خلافات مع وزير الخارجية السابق حمادي ولد اميمو.
كما أنهت الحكومة خلال الاجتماع ذاته مهام الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية عيسى ولد بلاَّل، وعينت خلفا له أحمد ولد محمد محمود ولد الديه، وهو إداري مدني قادم من وزارة الداخلية واللامزكزية.
وغاب عن البيان الصادر عن الحكومة أي تبرير لهذه الخطوة في حق ولد بلاًّل، الذي وصل الأمانة العامة لوزارة الوظيفة العمومية قادما من الأمانة العامة لوزارة التهذيب.
ومن بين الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعها اليوم الاثنين تجريد رئيس مركز عدل بكرو الإداري أحمد ولد دايه، وذلك بعد شكوى تقدم بها منمون ماليون اتهموه وفرقة من الحرس كان ترافقه بأخذ شياه من قطعانهم التي كانت ترعى غير بعيد من المركز الإداري الذي يتولى المسؤولية عنه.
وقد تم استدعاء ولد دايه فور العلم بالحادث إلى نواكشوط، قبل أن تجرده الحكومة من مهامه خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم.
كما أقالت الحكومة خلال اجتماعها اليوم رئيس سلطة تنظيم النقل محمد ولد ديدي، وذلك بعد توجيه إنذار له من المفتشية العامة للدولة إثر تفتيش للمؤسسة التي كان يديرها كشف اختفاء أكثر من 100 مليون أوقية.
وعينت الحكومة على سلطة تنظيم النقل بلخير ولد بركه، وهو مدير الوسائل العامة بالبنك المركزي الموريتاني سابقا.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)